يستدعي أن نتصوّر معنى كلّيّا جامعا بين أفراده و مصاديقه هو الموضوع له، كما في أسماء الأجناس. و كذلك الوضع للصحيح يستدعي تصوّر كلّيّ جامع بين مراتبه و أفراده. و لا شكّ أنّ مراتب الصلاة- مثلا- الفاسدة و الصحيحة كثيرة متفاوتة، و ليس بينها قدر جامع يصحّ وضع اللفظ بإزائه.

توضيح ذلك: أنّ أيّ جزء من أجزاء الصلاة حتّى الأركان إذا فرض عدمه يصحّ صدق اسم الصلاة على الباقي، بناء على القول بالأعمّ، كما يصحّ صدقه مع وجوده و فقدان غيره من الأجزاء. و عليه، يكون كلّ جزء مقوّما للصلاة عند وجوده غير مقوّم عند عدمه، فيلزم التبدّل في حقيقة الماهيّة، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الأجزاء؛ لأنّ أيّ جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله، و كلّ منهما- أي التبدّل و الترديد في الحقيقة الواحدة- غير معقول؛ إذ إنّ كلّ ماهيّة تفرض لا بدّ أن تكون متعيّنة في حدّ ذاتها، و إن كانت مبهمة من جهة تشخّصاتها الفرديّة، و التبدّل أو الترديد في ذات الماهيّة معناه إبهامها في حدّ ذاتها، و هو مستحيل.

الدفع: أنّ هذا التبادل في الأجزاء و تكثّر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الأفراد، و لا يلزم التبدّل و الترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الأفراد. و هذا نظير لفظ «الكلمة» الموضوع لما تركّب من حرفين فصاعدا، و يكون الجامع بين الأفراد هو «ما تركّب من حرفين فصاعدا»، مع أنّ الحروف كثيرة، فربّما تتركّب الكلمة من الألف و الباء، كأب، و يصدق عليها أنّها كلمة، و ربّما تتركّب من حرفين آخرين مثل «يد»، و يصدق عليها أنّها كلمة ... و هكذا. فكلّ حرف يجوز أن يكون داخلا و خارجا في مختلف الكلمات، مع صدق اسم الكلمة.

و كيفيّة تصحيح الوضع في ذلك أنّ الواضع يتصوّر أوّلا جميع الحروف الهجائيّة، ثمّ يضع لفظ «الكلمة» بإزاء طبيعة «المركّب من اثنين فصاعدا إلى حدّ سبعة حروف» مثلا.

و الغرض من التقييد بقولنا: «فصاعدا» بيان أنّ الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين، كصدقها على المركّب من حرفين.

و لا يلزم الترديد في الماهية؛ فإنّ الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلّي المتركّب‌