منها: الحديث المأثور عن معاذ أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بعثه قاضيا إلى اليمن، و قال له فيما قال: «بما ذا تقضي إذا لم تجد في كتاب اللّه، و لا في سنّة رسول اللّه؟» قال معاذ: أجتهد رأيي، و لا آلوا، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): «الحمد للّه الذي وفّق رسول رسول اللّه لما يرضي رسول اللّه». (1)

قالوا: قد أقرّ النبيّ الاجتهاد بالرأي. و اجتهاد الرأي لا بدّ من ردّه إلى أصل، و إلّا كان رأيا مرسلا، و الرأي المرسل غير معتبر. فانحصر الأمر بالقياس.

و الجواب: أنّ الحديث مرسل لا حجّية فيه؛ لأنّ راويه هو الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة، رواه عن أناس من أهل حمص.

ثمّ الحارث هذا نفسه مجهول لا يدري أحد من هو؟ و لا يعرف له غير هذا الحديث.

ثمّ إنّ الحديث معارض بحديث آخر في نفس الواقعة؛ إذ جاء فيه: «لا تقضينّ، و لا تفضّلنّ إلّا بما تعلم. و إن أشكل عليك أمر فقف حتى تتبيّنه، أو تكتب إليّ». فأجدر بذلك الحديث أن يكون موضوعا على الحارث، أو منه.

مضافا إلى أنّه لا حصر فيما ذكروا، فقد يراد من الاجتهاد بالرأي استفراغ الوسع في الفحص عن الحكم، و لو بالرجوع إلى العمومات، أو الأصول. و لعلّه يشير إلى ذلك قوله:

«و لا آلو».

و منها: حديث الخثعميّة التي سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن قضاء الحجّ عن أبيها الذي فاتته فريضة الحجّ: أ ينفعه ذلك؟ فقال (صلّى اللّه عليه و آله) لها: «أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه ذلك؟» قالت: نعم. قال: «فدين اللّه أحقّ بالقضاء» (2).

قالوا: فألحق الرسول دين اللّه بدين الآدميّ في وجوب القضاء، و هو عين القياس. (3)

و الجواب: أنّه لا معنى للقول بأنّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أجرى القياس في حكمه بقضاء الحجّ، و هو المشرّع المتلقّي الأحكام من اللّه (تعالى) بالوحي، فهل كان لا يعلم بحكم قضاء الحجّ،

[1]. سنن الدارمي 1: 60.

و استدلّ به في نهاية السئول 4: 16. و تعرّض له و للإجابة عليه الشوكانيّ في إرشاد الفحول: 202.

[2]. كنز العمال 5: 123.

[3]. هذا الدليل أيضا تعرّض له و للإجابة عليه الشوكانيّ في إرشاد الفحول: 203.