من العقلاء، بل رئيسهم، فهو متّحد المسلك معهم، و لا مانع من اتّحاده معهم في هذا المسلك، و لم يثبت من قبله ما يخالفه.

و إذا ثبتت هاتان المقدّمتان القطعيّتان لا محالة يثبت- على سبيل الجزم- أنّ الظاهر حجّة عند الشارع، حجّة له على المكلّفين، و حجّة معذّرة للمكلّفين.

هذا، و لكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كلّ من المقدّمتين، لا بدّ من التعرّض لها، و كشف الحقيقة فيها.

أمّا المقدّمة الأولى: فقد وقعت عدّة أبحاث فيها:

1- في أنّ تباني العقلاء على حجّيّة الظاهر هل يشترط فيه حصول الظنّ الفعليّ بالمراد؟

2- في أنّ تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظنّ بخلاف الظاهر؟

3- في أنّ تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة؟

4- في أنّ تبانيهم هل هو مختصّ بمن قصد إفهامه فقط، أو يعمّ غيرهم، فيكون الظاهر حجّة مطلقا؟

و أمّا المقدّمة الثانية: فقد وقع البحث فيها في حجّيّة ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل:

«إنّ الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب، فلم يكن متّحد المسلك فيه مع العقلاء» (1). و هذه المقالة منسوبة إلى الأخباريّين. (2) و عليه، فينبغي البحث عن كلّ واحد واحد من هذه الأمور، فنقول:

أ. اشتراط الظنّ الفعليّ بالوفاق‌

قيل: «لا بدّ في حجّيّة الظاهر من حصول ظنّ فعليّ بمراد المتكلّم، و إلّا فهو ليس بظاهر». (3) يعني أنّ المقوّم لكون الكلام ظاهرا حصول الظنّ الفعليّ للمخاطب بالمراد منه،

[1]. الفوائد المدنيّة: 128، و الدّرر النجفيّة: 174.

[2]. نسب إليهم في فرائد الأصول 1: 56.

[3]. هذا ما نسبه الشيخ الأنصاريّ في فرائد الأصول 1: 72 إلى بعض متأخّري المتأخّرين من معاصريه. و قيل:

ئهو المحقّق الكلباسيّ صاحب الإشارات.