يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أنّه هناك ظهوران: ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة، و ظهور يزول بها. و لا بأس أن يسمّى هذا الظهور البدويّ «الظهور الذاتيّ». و تسميته بالظهور مسامحة على كلّ حال.

و على كلّ حال- سواء سمّيت الدلالة التصوّريّة ظهورا أم لم تسمّ، و سواء سمّي الظنّ البدويّ ظهورا أم لم يسمّ- فإنّ موضع الكلام في حجّيّة الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلّم بما هو كاشف، و إن كان كشفا نوعيّا.

وجه حجّيّة الظهور

إنّ الدليل على حجّيّة الظاهر منحصر في بناء العقلاء. و الدليل يتألّف من مقدّمتين قطعيّتين، على نحو ما تقدّم في الدليل على حجّيّة خبر الواحد من طريق بناء العقلاء. و تفصيلهما هنا أن نقول:

المقدّمة الأولى: أنّه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أنّ أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العمليّة و تبانيهم في محاوراتهم الكلاميّة على اعتماد المتكلّم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، و لا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعيّ في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. و كذلك- تبعا لسيرتهم الأولى- تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلّم و الأخذ بها في فهم مقاصده، و لا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصّا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف.

فلذلك، يكون الظاهر حجّة للمتكلّم على السامع، يحاسبه عليه، و يحتجّ به عليه لو حمله على خلاف الظاهر، و يكون أيضا حجّة للسامع على المتكلّم، يحاسبه عليه، و يحتجّ به عليه لو ادّعى خلاف الظاهر. و من أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره، و يدان به (1) و إن لم يكن نصّا في المراد.

المقدّمة الثانية: أنّ من المقطوع به أيضا أنّ الشارع المقدّس لم يخرج في محاوراته و استعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاورة من العقلاء في تفهيم مقاصده، بدليل أنّ الشارع‌

[1]. أي يحكم عليه بإقراره.