و إلّا فلا يكون ظاهرا، بل يكون مجملا.

أقول: من المعلوم أنّ الظهور صفة قائمة باللفظ، و هو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلّم، و دالّا عليه، و الظنّ بما هو ظنّ أمر قائم بالسامع، لا باللفظ، فكيف يكون مقوّما لكون اللفظ ظاهرا؟! و إنّما أقصى ما يقال أنّه يستلزم الظنّ، فمن هذه الجهة يتوهّم أنّ الظنّ يكون مقوّما لظهوره.

و في الحقيقة أنّ المقوّم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتيّ عن المراد، أي كون الكلام من شأنه أن يثير (1) الظنّ عند السامع بالمراد منه، و إن لم يحصل ظنّ فعليّ للسامع؛ لأنّ ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقوّمة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة.

و المدرك لحجّيّة الظاهر ليس إلّا بناء العقلاء، فهو المتّبع في أصل الحجّيّة، و خصوصيّاتها.

أ لا ترى [أنّه‌] لا يصحّ للسامع أن يحتجّ بعدم حصول الظنّ الفعليّ عنده من الظاهر إذا أراد مخالفته، مهما كان السبب لعدم حصول ظنّه، ما دام أنّ اللفظ بحالة من شأنه أن يثير الظنّ لدى عامّة الناس؟

و هذا ما يسمّى بالظنّ النوعيّ، فيكتفى به في حجّيّة الظاهر، كما يكتفى به في حجّيّة خبر الواحد- كما تقدّم (2)-، و إلّا لو كان الظنّ الفعليّ معتبرا في حجّيّة الظهور لكان كلّ كلام في آن واحد حجّة بالنسبة إلى شخص، غير حجّة بالنسبة إلى شخص آخر. و هذا ما لا يتوهّمه أحد. و من البديهيّ أنّه لا يصحّ ادّعاء أنّ الظاهر لكي يكون حجّة لا بدّ أن يستلزم الظنّ الفعليّ عند جميع الناس بغير استثناء، و إلّا فلا يكون حجّة بالنسبة إلى كلّ أحد.

ب. اعتبار عدم الظنّ بالخلاف‌

قيل: «إن لم يعتبر الظنّ بالوفاق فعلى الأقلّ يعتبر ألّا يحصل ظنّ بالخلاف». (3)

[1]. أي: أن يهيج و يتوجّه.

[2]. تقدّم في الصفحة: 447.

[3]. و هذا أيضا نسبه الشيخ الأنصاريّ في الفرائد إلى بعض متأخّري المتأخّرين من معاصريه. و قيل: هو المحقّق الكلباسيّ.