لا يترقّب منها إلّا صلاحيّتها للدعوة، لا فعليّة الدعوة؛ لأنّه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع، أو من قبل غيره فعليّة دعوته لجميع المكلّفين، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلّا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يعني ليس المجعول في الأمر فعليّة الدعوة. و عليه، فلا يضرّ في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس.

تمرينات (57)

1. ما هو الدليل العقلي؟

2. ما المراد من العقل النظريّ و العقل العمليّ؟

3. ما المراد من العقل الذي نقول حكمه حجّة؟

4. ما الوجه في حجّيّة حكم العقل؟