الباب الخامس حجّيّة الظواهر

تمهيدات‌

1. تقدّم في الجزء الأوّل (1): أنّ الغرض من المقصد الأوّل تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامّة. و الغاية منه- كما ذكرنا- تنقيح صغريات أصالة الظهور. و طبعا إنّما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس.

و قلنا: إنّنا سنبحث عن الكبرى- و هي حجّيّة «أصالة الظهور»- في المقصد الثالث.

و قد حلّ بحمد اللّه (تعالى) موضع البحث عنها.

2. إنّ البحث عن حجّيّة الظواهر من توابع البحث عن الكتاب، و السنّة، أعني أنّ الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب، و السنّة، بل إنّما نحتاج إلى إثبات حجّيّتها لغرض الأخذ بالكتاب، و السنّة، (2) فهي من متمّمات حجيّتهما؛ إذ من الواضح أنّه لا مجال للأخذ بهما من دون أن تكون ظواهرهما حجّة. و النصوص التي هي قطعيّة الدلالة أقلّ القليل فيهما.

3. تقدّم أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ ما لم يدلّ دليل قطعيّ على حجّيّته، (3) و الظواهر من جملة الظنون، فلا بدّ من التماس دليل قطعيّ على حجّيّتها ليصحّ التمسّك بظواهر الآيات، و الأخبار. و سيأتي بيان هذا الدليل. (4)

[1]. تقدّم في المقصد الأوّل: 65.

[2]. فلا يبحث عن حجيّتها بنفسها.

[3]. تقدّم في الصفحة: 376.

[4]. يأتي في الصفحة: 494 و ما بعدها.