و عليه، فلا يشمل النسخ الاصطلاحيّ المجعولات التكوينيّة التي بيده رفعها و وضعها بما هو خالق الكائنات.

و النسخ بهذا التعبير يشمل نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به؛ باعتبار أنّ القرآن من المجعولات الشرعيّة التي ينشئها الشارع بما هو شارع، و إن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن، ليس هذا موضع تفصيله، و لكن- بالاختصار- نقول: إنّ نسخ التلاوة- في الحقيقة- يرجع إلى القول بالتحريف؛ لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعيّ، سواء كان نسخا لأصل التلاوة، أو نسخا لها و لما تضمّنته من حكم معا (1)، و إن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة، كقوله (تعالى): وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ (2)، و قوله (تعالى): ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها (3). و لكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك، و لا ظاهرتين، و إنّما أكثر ما تدلّ عليه الآيتان إمكان وقوعه.

إمكان نسخ القرآن‌

قد وقعت عند بعض الناس (4) شبهات في إمكان أصل النسخ (5)، ثمّ في إمكان نسخ القرآن خاصّة. و تنويرا للأذهان نشير إلى أهمّ الشبه و دفعها، فنقول:

1. قيل: «إنّ المرفوع في النسخ إمّا حكم ثابت، أو ما لا ثبات له. و الثابت يستحيل‌

[1]. قال السيّد المرتضى: «و مثال نسخ التلاوة دون الحكم، غير مقطوع به؛ لأنّه من جهة خبر الآحاد»، ثمّ قال:

«و مثال نسخ الحكم و التلاوة معا موجود- أيضا- في أخبار الآحاد». الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 429.

[2]. النحل (16) الآية: 101.

[3]. البقرة (2) الآية: 106.

[4]. و المراد من «بعض الناس» هو جماعة من اليهود، و النصارى، و أبو مسلم الأصفهانيّ المعتزليّ من المسلمين، على ما في الفصول الغرويّة: 233، و مفاتيح الأصول: 246، و فواتح الرحموت (المستصفى 2:

55)، و الإحكام (للآمدي) 3: 165، و مبادئ الوصول: 175- 176.

و قد ينسب عدم إمكان النسخ في الشرائع جميعا إلى اليهود، و عدم إمكانه في القرآن خاصّة إلى أبي مسلم الأصفهانيّ، كما في إرشاد الفحول: 185.

[5]. أي في إمكان النسخ في مطلق الشرائع، أو مطلق الحكم.