لانسلاخ القطع عنده، و انقلابه إلى الظنّ، فما فرض أنّه قطع لا يكون قطعا، و هو خلف محال.

و هذا الكلام لا ينافي أن يحتمل الإنسان، أو يقطع أنّ بعض علومه على الإجمال- غير المعيّن في نوع خاصّ، و لا في زمن من الأزمنة- كان على خطأ، فإنّه بالنسبة إلى كلّ قطع فعليّ بشخصه لا يتطرّق إليه الاحتمال بخطئه، و إلّا لو اتّفق له ذلك لانسلخ عن كونه قطعا جازما.

نعم، لو احتمل خطأ أحد علوم محصورة و معيّنة في وقت واحد فإنّه لا بدّ أن ينسلخ كلّها عن كونها اعتقادا جازما؛ فإنّ بقاء قطعه في جميعها و تطرّق احتمال خطأ واحد منها لا على التعيين، لا يجتمعان.

و الخلاصة أنّ القطع يستحيل جعل الطريقيّة له [جعلا] تكوينيّا و تشريعيّا، و يستحيل نفيها عنه، مهما كان السبب الموجب له [و لو كان من خفقان جناح أو مرور هواء]. (1)

و عليه، فلا يعقل التصرّف فيه بأسبابه، كما نسب ذلك إلى بعض الأخباريّين من حكمهم بعدم جواز الأخذ بالقطع إذا كان سببه من مقدّمات عقليّة، (2) و قد أشرنا إلى ذلك في الجزء الثاني (3).

و كذلك لا يمكن التصرّف فيه من جهة الأشخاص، بأن يعتبر قطع شخص و لا يعتبر قطع آخر، كما قيل بعدم الاعتبار بقطع القطّاع (4) قياسا على كثير الشكّ الذي حكم شرعا

[1]. ما بين المعقوفين موجود في «س».

[2]. و لعلّ المراد من «بعض الأخباريّين» هو الشيخ الأمين الاسترآبادي في الفوائد المدنيّة: 128- 131، و العلّامة البحرانيّ في الحدائق الناضرة 1: 125- 133.

و لكن لم أعثر على من نسبه إليهم صريحا. و الشيخ الأنصاريّ إنّما نقل النسبة إليهم و قال: «و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين ...». بل المحقّق الخراسانيّ أنكر نسبته إليهم، و قال: «و إن نسب إلى بعض الأخباريّين أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة، إلّا أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها ...» راجع كلامهما في فرائد الأصول 1: 15، و كفاية الأصول: 311.

[3]. راجع الجزء الثاني: 247- 248.

[4]. ككاشف الغطاء، حيث قال: «و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه فيلغو اعتبارهما في حقّه».

كشف الغطاء: 61.