نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 385
بعدم الاعتبار بشكّه في ترتّب أحكام الشكّ.
و كذلك، لا يمكن التصرّف فيه من جهة الأزمنة، و لا من جهة متعلّقه بأن يفرّق في اعتباره بين ما إذا كان متعلّقه الحكم فلا يعتبر، و بين ما إذا كان متعلّقه موضوع الحكم أو متعلّقه فيعتبر؛ فإنّ القطع في كلّ ذلك طريقيّته ذاتيّة غير قابلة للتصرّف فيها بوجه من الوجوه، و غير قابلة لتعلّق الجعل بها نفيا و إثباتا. و إنّما الذي يصحّ و يمكن أن يقع في الباب هو أن يلفت نظر الخاطئ في قطعه إلى الخلل في مقدّمات قطعه، فإذا تنبّه إلى الخلل في سبب قطعه فلا محالة أنّ قطعه سيتبدّل إمّا إلى احتمال الخلاف أو إلى القطع بالخلاف، و لا ضير في ذلك، و هذا واضح.
تمرينات (47)
التمرين الأوّل:
1. ما معنى قولهم: «حجيّة العلم ذاتيّة»؟
2. بيّن ما علّل به الشيخ وجوب متابعة القطع؟
3. ما هو منشأ المسامحة في التعبير بوجوب متابعة القطع؟
4. ما معنى كون القطع طريقا ذاتيّا؟ بيّن وجه استحالة جعل الطريقيّة للقطع، و وجه استحالة نفيها عنه.
التمرين الثاني:
1. قال المصنّف: «و هذا الكلام فيه شيء من الغموض» بيّن وجه الغموض.
2. اذكر أقوال المتأخّرين في معنى وجوب متابعة القطع.
3. اذكر الأقوال في حقيقة القطع، و اذكر القول الراجح عند المصنّف.
4. ما الفرق بين الجعل التأليفي، و الجعل التشريعي؟
5. ما معنى قولهم: «الذاتي لا يعلّل»؟
6. اذكر ما نسب إلى بعض الأخباريّين في الأخذ بالقطع، و اذكر وجه النظر في هذه النسبة.
7. من هو القائل بعدم اعتبار قطع القطّاع؟
نام کتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري نویسنده : المظفر، الشيخ محمد رضا جلد : 1 صفحه : 385