جعل القطع هو جعله بالجعل البسيط، أي خلقه و إيجاده.

و عليه، فلا معنى لفرض جعل الطريقيّة للقطع جعلا تأليفيّا، بأيّ نحو فرض للجعل، سواء كان جعلا تكوينيّا أم جعلا تشريعيّا؛ فإنّ ذلك مساوق لجعل القطع لنفس القطع، و جعل الطريق لذات الطريق.

و على تقدير التنزّل عن هذا و القول مع من قال: «إنّ القطع شي‌ء له الطريقيّة و الكاشفيّة عن الواقع»- كما وقع في تعبيرات بعض الأصوليّين المتأخّرين عن الشيخ (1)- فعلى الأقلّ تكون الطريقيّة من لوازم ذاته، التي لا تنفكّ عنه، كالزوجيّة بالنسبة إلى الأربعة. و لوازم الذات كالذات يستحيل أيضا جعلها بالجعل التأليفيّ على ما هو الحقّ، و إنّما يكون جعلها بنفس جعل الذات جعلا بسيطا، لا بجعل آخر وراء جعل الذات. و قد أوضحنا ذلك في مباحث الفلسفة (2).

و إذا استحال جعل الطريقيّة للقطع استحال نفيها عنه؛ لأنّه كما يستحيل جعل الذات و لوازمها يستحيل نفي الذات و لوازمها عنها، و سلبها بالسلب التأليفيّ؛ بل نحن إنّما نعرف استحالة جعل الذات و الذاتيّ و لوازم الذات بالجعل التأليفيّ؛ لأنّا نعرف أوّلا امتناع انفكاك الذات عن نفسها، و امتناع انفكاك لوازمها عنها، كما تقدّم بيانه.

على أنّ نفي الطريقيّة عن القطع يلزم منه التناقض بالنسبة إلى القاطع و في نظره، فإنّه- مثلا- حينما يقطع بأنّ هذا الشي‌ء واجب، يستحيل عليه أن يقطع ثانيا بأنّ هذا القطع ليس طريقا موصلا إلى الواقع؛ فإنّ معنى هذا أن يقطع ثانيا بأنّ ما قطع بأنّه واجب ليس بواجب مع فرض بقاء قطعه الأوّل على حاله. و هذا تناقض بحسب نظر القاطع و وجدانه، يستحيل أن يقع منه، حتّى لو كان في الواقع على خطأ في قطعه الأوّل، و لا يصحّ هذا إلّا إذا تبدّل قطعه و زال، و هذا شي‌ء آخر غير ما نحن في صدده.

و الحاصل أنّ اجتماع القطعين بالنفي و الإثبات محال، كاجتماع النفي و الإثبات، بل يستحيل في حقّه حتّى احتمال أنّ قطعه ليس طريقا إلى الواقع؛ فإنّ هذا الاحتمال مساوق‌

[1]. منهم المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 297.

[2]. راجع الفلسفة الإسلاميّة للمظفّر (الدرس الحادي عشر): 31، 32.