إنّه لا نهي مولويّ عن الضدّ الخاصّ؛ لما قلنا من ابتنائه و تفرّعه عليه.

و على هذا، فالحقّ أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه مطلقا، سواء كان عامّا أو خاصّا.

أمّا كيف يبتني القول بالنهي عن الضدّ الخاصّ على القول بالنهي عن الضدّ العامّ و يتفرّع عليه فهذا ما يحتاج إلى شي‌ء من البيان، فنقول:

إنّ القائلين بالنهي عن الضدّ الخاصّ لهم مسلكان‌

لا ثالث لهما، و كلاهما يبتني و يتفرّع على ذلك:

الأوّل: مسلك التلازم‌

و خلاصته أنّ حرمة أحد المتلازمين تستدعي و تستلزم حرمة ملازمه الآخر. و المفروض أنّ فعل الضدّ الخاصّ يلازم ترك المأمور به- أي الضدّ العامّ-، كالأكل- مثلا- الملازم فعله لترك الصلاة المأمور بها. و عندهم أنّ الضدّ العامّ محرّم منهيّ عنه- و هو ترك الصلاة في المثال-، فيلزم على هذا أن يحرم الضدّ الخاصّ- و هو الأكل في المثال-؛ فابتنى النهي عن الضدّ الخاصّ بمقتضى هذا المسلك على ثبوت النهي عن الضدّ العامّ.

أمّا نحن فلمّا ذهبنا إلى أنّه لا نهي مولويّ عن الضدّ العامّ، فلا موجب لدينا من جهة الملازمة المدّعاة للقول بكون الضدّ الخاصّ منهيّا عنه بنهي مولويّ؛ لأنّ ملازمه ليس منهيّا عنه حسب التحقيق الذي مرّ.

على أنّا نقول ثانيا- بعد التنازل عن ذلك و التسليم بأنّ الضدّ العامّ منهي عنه-: إنّ هذا المسلك ليس صحيحا في نفسه، يعنى أنّ كبراه غير مسلّمة، و هي «أنّ حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر»؛ فإنّه لا يجب اتّفاق المتلازمين في الحكم، لا في الوجوب، و لا الحرمة، و لا غيرهما من الأحكام، ما دام أنّ مناط الحكم غير موجود في الملازم الآخر. نعم، القدر المسلّم في المتلازمين أنّه لا يمكن أن يختلفا في الوجوب و الحرمة على وجه يكون أحدهما واجبا و الآخر محرّما؛ لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلّف، فيستحيل التكليف من المولى بهما، فإمّا أن يحرم أحدهما، أو يجب الآخر.