كونه مشتملا للعمومات و الاطلاقات غالبا (او السند) كالخبر فيما اذا جهل صدوره عن المعصوم «عليه السلام» مع كون متنه من قبيل النصوص فلا يخفى ان كلمة او في قوله ظني الدلالة او السند لمنع الخلو فيشمل ما هو ظني الدلالة و السند معا كخبر الواحد مع جهل صدوره و لو كان متنه من الظواهر و ح‌ (فكيف يطلق) في التعريف‌ (عليه) اي على الفقه هو (العلم بالاحكام الخ) بل ينبغي ان يقال هو الظن الخ و الجواب اما عن الاشكال الاول‌ (و هو سؤال الاحكام فبأنّا نختار اولا ان المراد بها) اي من الاحكام‌ (البعض قولكم) و اشكالكم ح انه‌ (لا يطرد) التعريف‌ (لدخول) علم‌ (المقلد فيه قلنا ممنوع) و تحقيق المطلب هو انه قد اختلف في تجزي الاجتهاد و عدمه بانه هل يقبل الاجتهاد القسمة بان يكون شخص مجتهدا في باب دون باب او لا بل لا بد في المجتهد ان يكون عالما بجميع المسائل ذهب فرقة الى الاول و فرقة الى الثاني و على كلا المذهبين يجاب عن الاشكال‌ (اما على) ثاني المذهبين و هو (القول بعدم تجزي الاجتهاد فظاهر ان المقلد) اي علم المقلد لا يدخل في التعريف‌ (اذ لا يتصور على هذا التقدير) اي على تقدير عدم تجزي الاجتهاد (انفكاك العلم ببعض الاحكام كذلك) اي عن أدلتها التفصيلية (عن الاجتهاد) في الكل اي لا يطلق عليه ح مقلد بل هو مجتهد مع فرض كونه عالما ببعض الاحكام واقعا لارتباط المسائل بعضها ببعض‌ (فلا يحصل) الاجتهاد (للمقلد و ان بلغ من العلم) و الفضل‌ (ما بلغ) ما دام مقلدا (و اما على) اول المذهبين و هو (القول بالتجزي فالعلم المذكور) اي علم‌