و موضوع النزاع هو الجارى عليها باعتبار اتحادها مع المبدا بنحو من الاتحاد (ضرورة ان المصادر المزيد فيها) و ان كانت ميمية كمنقلب على احد الوجهين بل و كذا اسماء المصادر (كالمصادر المجردة فى الدلالة على ما يتصف به الذوات و يقوم بها) لا على الذات بذلك الاعتبار كما لا يخفى (و) ضرورة [ (ان الافعال انما تدل على قيام المبادى بها)] اى بالذوات قيام صدور او حلول ان نسبت الى الفاعل و قيام وقوع عليه او به او له او فيه اذا نسبت الى المفعول [ (او)] تدل [ (على طلب فعلها)] اى فعل المبادى [ (او تركها منها)] اى من الذوات كما اذا امر بها او نهى عنها و هكذا تختلف الدلالات [ (على اختلافها)

ازاحة شبهه ]

سبق اليها علماء النحو و تابعهم على ذلك جماعة من الاصوليين و هى [ (انه قد اشتهر فى السنة النحات دلالة الفعل على الزمان حتى اخذوا الاقتران بها فى تعريفه فقالوا الفعل ما دل على معنى فى نفسه مقترن باحد الازمنة الثلاثة و هو اشتباه‌)] ان قصدوا به ظاهره و ان ارادوا ما سنحققه بعون اللّه تعالى و توفيقه فنعم المراد اعلم وفقك اللّه تعالى ان الافعال الخارجية بالنسبة الى فاعليها تارة تلحظ بوجودها الذهنى و تصورها صرفا و تارة تلحظ بعد الوقوع و التحقق و اخرى قبل الوقوع و التحقق من حيث شأنية الوقوع و تارة حال الوقوع اما بنفسه خاصه او مع ما قبله او مع ما بعده او معهما جميعا هذا فى مقام الثبوت و اما فى مقام الاثبات فطورا اخبار و طورا انشاء ثم ان مادة الوقوع و معناه تقتضى زمانا ما منقضيا او آتيا او ما بينهما و هو محل افتراق المفهومين ثم اعلم ايضا ان الالفاظ التى وضعت للدلالة على تلك الافعال على انحاء فمنها ما وضع لها للدلالة عليها فقط مع قطع النظر عن كل جهة و هى المصادر و اسمائها و منها ما وضع لها للدلالة عليها من حيث الوقوع و هذه بحسب الهيئات على اقسام منها ما يدل على الوقوع و يلزم الوقوع عقلا زمان ما ظرفا له فان لوحظ هذا الزمان بحسب الوجود الخارجى كان اعم من المنقضى و الآتي و ما بينهما و ان لوحظ بحسب الوجود النسبى اختص بالمنقضى و الوقوع مختص بحسب وجود الزمان النسبى بالمنقضى مشترك فى اللزوم بحسب الوجود الخارجى بين الثلاثة و سيأتى المثال‌