عرفى فيدل على امضائه (و الاختلاف بين الشرع و العرف‌) ليس فى اصل الماهية فى جل العقود المتعارفة بينهم بل (فيما يعتبر فى تأثير العقد و لا يوجب‌) ذلك (الاختلاف بينهما فى‌) اصل (المعنى‌) الموضوع له (بل‌) الاختلاف حينئذ (فى المحققات‌) التى يتوقف تحقق تأثير العقد فى الخارج على تحققها مما خفى على العرف لقصور علمهم و اطلع هو عليها لاحاطته بكل شي‌ء علما (و) الموجبة للاختلاف فى (المصاديق‌) للعقد المؤثر (و) قد ظهر ان ما ورد كثيرا من التخصيصات و التقييدات الكاشفة عن (تخطئة الشرع للعرف‌) انما هو (فى تخيل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر لا فى اصل الماهية كما لا يخفى‌) نعم ربما ورد منه ما يكشف عن التخطئة فى اصل الماهية كما فى بيع الحصاة و المنابذة و الملابسة و نحوه فقد الغاها بالمرة إلّا ان ذلك لا يضر فيما نحن بصدده (فافهم‌) فان للتأمل فيه مجالا واسعا ضرورة انه بعد ما جزم الصحيحى بان جميع الشطور و الشروط من مقومات الماهية فيزول الصدق بزوال بعضها ثم زعم ان البيع مثلا موضوع للصحيح عرفا و شرعا فالماهية عند الشارع هى التى عند العرف و انما الاختلاف فى المصاديق و عند الشك يرجع الى العرف فيؤخذ باطلاقه عندهم و هذا موقوف على ان ما علم العرف بفساده عند الشرع فاسد عندهم و لا يطلقون عليه ذلك اللفظ فيصح الرجوع حينئذ اليهم فى مقام الشك اما اذا كان ذلك ايضا صحيحا عندهم و يطلقون عليه اللفظ و يرتبون عليه جميع الآثار فكيف يصح الرجوع اليهم فى ذلك و قد اختلف الصحيح عندهم ماهية مع ما عند الشارع و الحال هو هكذا و يعلم ذلك كل من تتبع معاملات العرف نعم لو كان كل فاسد بحكم الشرع فاسدا عند العرف و لا يطلقون عليه الاسم على نحو الحقيقة صح ما ذكر و ان لم يكن كل صحيح عندهم صحيحا عند الشرع و التحقيق انها اسامى للصحيحة شرعا و للاعم عرفا و ان انصرف اللفظ الى الفرد الصحيح و اما صحة الرجوع الى الاطلاق عرفا فالوجه فيها ما عرفته فى العبادات من ان كل مركب مشتمل على اركان يدور صدق الاسم عليها وجودا و عدما فان كان المركب اختراعيا كان المرجع فى معرفة ذلك المناط اليه و قد