(المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد) و تالييه (و) وجوب (الوفاء بالنذر و شبهه‌) المتحقق فى اخويه فان الادلة المثبتة لوجوب الطاعة و الوفاء المتحققين (فى‌) كل امر من (الامور المباحة او الراجحة) لا يمكن التمسك حينئذ بها (ضرورة انه معه‌) اى مع اخذ ذلك فى موضوعاتها (لا يكاد يتوهم عاقل انه اذا شك فى رجحان شي‌ء او حليته‌) يمكن ان يختار (جواز التمسك بعموم وجوب الإطاعة او الوفاء فى رجحانه و حليته‌) لان فرض هذه الصورة ان الإباحة و الرجحان مما اخذ فى موضوعاتها فيجب تقدمها على الاحكام الثابتة بالعمومات فلو كان مما يثبت بتلك العمومات لزم تقدم العمومات عليها و هو دور باطل و بالجملة فقد عرفت مرارا ان ما يؤخذ فى الموضوع لا يمكن ان يكون ناشئا من قبل الحكم او دليله اذا علم من الادلة احدى الصورتين من الغالبية كما فى الاولى او المغلوبية كما فى الثانية و هو فى غاية الوضوح (نعم‌) لو لم يعلم ذلك و كان الدليل المجمل و لم يؤخذ فى الموضوع شي‌ء و لا فهم ان التعلق محدث لجهة غالية على كل تقدير فذاك نحو ثالث (لا باس‌) فيه (بالتمسك به‌) اى بالعموم (فى جوازه‌) اى جواز الفرد المتعلق المشكوك جوازه لكن (بعد احراز التمكن منه‌) اى من المتعلق (و القدرة عليه‌) لانهما شرط على كل تقدير فيما جمع الشرطين من عدم الدلالة على اقتضاء التعلق ثبوت جهة غالبه لا محاله على الجهة المقتضية للحكم بالعنوان الاول (و لم يؤخذ فى موضوعاتها حكم اصلا) من اباحة و رجحان و بعبارة اخرى اذا لم يدل دليل نفس النذر و العهد و اليمين و الطاعة على ان متعلقها يكون لا محاله راجحا بسبب التعلق و ان كان مرجوحا فى نفسه او انه لا بد من ان يكون فى نفسه مباحا او راجحا قبل التعلق فلا باس حينئذ بالتمسك بعموم وجوب الوفاء و الطاعة فى مقام الشك (فاذا) كان المشكوك غير محكوم بحكم اصلا و (شك فى جوازه صح التمسك بعموم دليلها فى الحكم بجوازه و اذا كانت‌) المتعلقات (محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية) بان كانت مستحبة او حراما بعنوانها الاول و وجب الاتيان بها بعنوانها الثانى فلا يعقل بقاء الحكمين‌