اصلا (و ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك فى فرد لا من جهته احتمال التخصيص بل من جهته اخرى كما اذا شك فى صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم‌) ادلة الوفاء بالنذر الواجب الوفاء به (مثل اوفوا بالنذور بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم و كلما يجب الوفاء به لا محاله بكون صحيحا للقطع بانه لو لا صحته لما وجب الوفاء به‌) و الاولى ان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر و كل وفاء للنذر واجب فهذا الوضوء واجب و كل واجب صحيح فهذا الوضوء صحيح و ذكر الفقهاء فى كتاب النذر صحة نذر صلاة ركعة او ثلثه بل او خمسة و وجوب الاتيان بذلك وفاء للنذر و ان لم تكن الاولى وترا و الثانية مغربا و الثالثة مركبه من مغرب و ثنائية فرضا او نفلا معللين ذلك بوجوب الوفاء بالنذر مع ما صرحوا به اولا من وجوب كون المنذور فى نفسه طاعة (و ربما يؤيد ذلك بما ورد فى صحة الاحرام و الصيام قبل الميقات و فى السفر اذا تعلق بهما النذر كذلك‌) مع حرمتهما تشريعا و تعليل حرمة الاول بانه كالصلاة قبل الوقت (و التحقيق ان يقال‌) ان ادلة الاحكام المتعلقة بالعناوين الثانوية كوجوب الوفاء بالنذر و أخويه و وجوب اطاعة الولد و لزوجه و العبد للوالد و الزوج و السيد يتوقف معرفة مقدار دلالتها على معرفة حال موضوعاتها بالنظر الى ادلتها لانها امور توقيفيه فاذا دلت ادلة النذر و اخويه مثلا على ان تعلقه بكل عنوان من العناوين الأولية حدث فيه رجحانا غالبا على ما فيه من المرجوحية و مؤكدا لما فيه من الرجحانية كانت هذه الأدلّة حاكمة على جميع الادلة المثبتة لاحكام الافعال بعناوينها الأولية و صح لتمسك بالعمومات المثبتة لاحكام العناوين الثانوية المتعلقة بالافعال المعنونة بعناوينها الأولية فى مقام الشك فى بعض الافراد لرجوعه الى الشك فى التخصيص و ان دلت على ان تعلقها و تحقق موضوعها مشروط بكون المتعلق فى نفسه بحسب عنوانه الاول مشروع قبل التعلق فرضا او نفلا او اباحة فلا ينبغى الريب فى (انه لا مجال التوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك‌) فيه من الافراد (من غير جهة تخصيصها اذا اخذ فى موضوعاتها احد الاحكام‌)