اذ لا يعقل حصول (الموافقة) به (مع ما اخذ فى المنطوق‌) متعلقا للحكم (كما هو معلوم‌) و اين ذلك من المفهوم‌

المقصد الرابع‌ فى العام و الخاص‌

فصل قد عرف العام بتعاريف‌ عديدة

(و قد وقع من الاعلام فيها النقض‌) و الابرام (بعدم الاطراد تارة و) عدم (الانعكاس اخرى‌) على ما هى عادتهم من الاطالة فى امثال ذلك (بما لا يليق بالمقام فانها تعاريف لفظية تقع فى جواب السؤال عنه‌) اى عن العام (بما) المسئول بها عن شرح معنى اللفظ المسماة ب (الشارحة لا) تعاريف (واقعة فى جواب السؤال عنه بما) المسئول بها عن بيان حقيقة المعنى و كنهه المسمّاة ب (الحقيقية كيف‌) و لو كان المراد الثانى لكان عدم تعريفه بذلك اليق (و كان المعنى المركوز منه فى الاذهان اوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا و لذا يجعل صدق ذاك المعنى المركوز فى الذهن على فرد) مع خروجه عن الحد الموجب لعدم اطراده و عدم صدقه مع دخوله الموجب لعدم انعكاسه (هو) المعيار و (المقياس فى الاشكال عليه بعدم الاطراد و الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة تعتريه من احد و التعريف لا بد ان يكون بالاجلى كما هو اوضح من ان يخفى‌) و إلّا لزم تعريف المجهول بالمجهول (فالظاهر ان الغرض من تعريفه‌) بعد تتبع افراد العام فردا فردا و معرفتها تفصيلا (انما هو بيان‌) ان للفظ العام معنى كلى تندرج تحته تلك الافراد اجمالا و هو (ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة فى انه من افراد العام ليشار به اليه فى مقام اثبات ما له‌) اى للعام (من الاحكام لا) ان المراد (بيان ما هو حقيقته و ماهيته‌) ضرورة انه معدوم الفائدة (لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب‌) تعلق (الاحكام من افراده و مصاديقه‌) حيث ان الاحكام انما تتعلق بمصاديقه من الالفاظ الدالة على العموم اذ هى التى تخص و يقع بيتها التعارض و غير ذلك من الاحكام (و لا يكون‌) هو (بمفهومه العام‌) اى بما انه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له مثلا (محلا لحكم من الاحكام‌) و هذا واضح جدا (ثم الظاهر) عند المصنف قده (ان ما ذكر له من الاقسام من الاستغراقي‌) كعموم كل مثلا (و المجموعى‌) كعموم القوم (و البدلى‌) كعموم‌