القصر و الحصر و هذا واضح جدا بعد تتبع المحاورات (و قد انقدح بذلك‌) للبصير الخبير (الخلل فى كثير من كلمات الاعلام فى‌) هذا (المقام و ما وقع منهم من النقض و الابرام و لا نطيل بذكرها فانه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيدا)

فصل لا دلالة للقب‌

كاضرب زيدا و ما اشبهه (و لا للعدد) ككفارته اطعام ستين مسكينا و صوم شهرين متتابعين و ما اشبهه (على‌) المفهوم و هو (انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما اصلا) لعدم الوضع و لا القرينة العامه الملازمة اما الاتفاقية فقد تقتضى ذلك إلّا انه لا يجدى كما لو ادعى على احد دينا فسئل عن مقداره فعينه فانه لا يسمع لو ادعى ثانيا ان المقدار اكثر نعم لو ادعى دينا آخر مستقلا سمع ما لم يكن ظاهر دعواه الاولى الاقرار بعدم الاكثر و كذا الحال فى اللقب و ضابطه ما كان الاقرار به متضمنا للاقرار ينفى غيره ايضا و قد عرفت ان انتفاء كل موضوع موجب لانتفاء شخص الحكم المعلق عليه ضرورة عدم قيام العرض الا بجوهره إلّا (ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما ان قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه‌) و ان كان ميسوره (لانه ليس بذاك‌) الامر (الخاص و المقيد) المعلق عليه الحكم بل غيره و ادلة الميسور غير شاملة لمثله (و اما لزيادة فكالنقيصة اذا كان التقييد به‌) اى بالعدد المعين (للتحديد بالإضافة الى كلا طرفيه‌) زيادة و نقيصة كما هو الاظهر عندى فى مثل تسبيح الزهراء (عليها السلام) و ايام صوم الكفارات و بابه واسع كثير فى التعبديات و جملة من التوصليات كتحديد وليمة العرس و غيره (نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر الى طرفه الاقل‌) كما فى ايام الإقامة و قراءة سورة القدر بعد العصر عشرا و فراسخ المسافة و سنين البلوغ و غير ذلك و هو ايضا كثير (لما كان فى الزيادة ضير اصلا بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة) فى الاجر اذا كان من المستحبات كقراءة القدر و جملة من السور و الأدعية و ذكر الركوع و السجود و الصلاة على محمد و آل محمد (صلوات اللّه عليهم) الف مرة يوم الجمعة و غير ذلك (و كيف كان فليس عدم الاجزاء بغيره‌) و لزوم الاقتصار عليه (من جهة دلالته على المفهوم بل انما تكون لاجل عدم‌) تعلق الامر به‌