فى كل من الطرفين [ (و الموقوف عليه‌)] من الجانبين [ (بالاجمال و التفصيل‌)] و قد عرفت ما فيه [ (و الإضافة الى المستعلم و العالم فتأمل جيدا ثم انه‌)] لا يخفى عليك ان المصنف دام ظله قد ذكر فى المقام فى قبال عدم صحة السلب التى هى علامة الحقيقة صحته التى هى علامة المجاز و لم يذكر فى التبادر ان تبادر الغير علامة المجاز و لعل السر واضح لان مطلق تبادر الغير اعم لاحتمال كونه غلطا و قد تبادر السامع غيره او ضعيف العلاقة و تبادر ما هو اقوى منه فيها لسبقه الى الذهن او فردا من المشترك قد قل استعماله فيه جدا فتبادر الاشهر استعمالا او فردا غير شايع من المطلق و قد تبادر الشائع فاذا كان اعم فلا دلالة للعام على الخاص بوجه (ثم انه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز ايضا) و هو بظاهره غير وجيه (و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة فى المجازات‌) حكموا بان عدم الاطراد علامة له (حيث‌) انه (لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها) لاشتراط الاستعمال بشروط مذكورة فى محالها و لا يكفى فيه تحقق مطلق نوع العلاقة (و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال‌) من ذلك النوع (فالمجاز مطرد كالحقيقة) فلم تكن العلاقة فارقه فتسقط (و زيادة قيد من غير تأويل او على وجه الحقيقة) ليكون الاطراد المقيد بذلك علامة كما فعله فى الفصول (و ان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة إلّا انه حينئذ) مسقط لها عن كونها علامة بالمرة لوضوح انه (لا تكون‌) على هذا التقدير (علامة لها الا على وجه دائر) لا مفر عنه (و لا يتاتى التفصى عن الدور بما ذكر فى التبادر هنا ضرورة انه مع العلم يكون الاستعمال حقيقة لا يبقى مجال استعلام حال الاستعمال بالاطراد و غيره‌) لحصول العلم التفصيلى للمستعلم حينئذ و انما دفعنا الدور هناك بان علمه الموقوف عليه التبادر اجمالى قلت يمكن ان يكون الاطراد و عدمه علامتين بمعنى آخر و هو ان الجاهل بالوضع المستعلم حال اللفظ بالنسبة الى معنى من المعانى ينظر الى المحاورات العرفية فاذا راى ذلك اللفظ مستعملا بينهم من كل شخص فى كل وقت فى ذلك المعنى كان ذلك علامة