فى الوضع بان يقول الواضع وضعت كل لفظ حاكى لكل لفظ محكى اذ ليس للحاكى هيئة خاصة يضع الواضع ما يندرج تحتها نوعا و هيئة حاكى من اوصاف اللفظ بعد الحكاية فهو من حيث الوضع اجنبى عنه و لان افراد العام فى النوعيات عرضية لا طولية ففى المقام يخرج اللفظ الحاكى لقول الواضع وضعت عن تعلق الوضع به و ليس هو من باب كل خبرى كاذب لان الوضع لا يتأتى بالتعليق على الطبيعة لو سلمنا صحة هذا الوجه و لا بتنقيح المناط بل المقام اشبه بمقام اوامر الطاعة حيث قلنا بعدم وجوب اطاعتها لنفسها و انها ارشادية و إلّا لزم التسلسل فتأمل فانه دقيق و ايضا لو احتاج الاطلاق المذكور الى الوضع (كانت المهملات موضوعه لصحة الاطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى‌) مما لا ينبغى الاصغاء اليه كما عرفت مضافا الى ان الحاكى للمهمل لا يكون اهم من المهمل مع مشاركته له فى وصف الاهمال بالمعنى المقصود منه فى اللفظ المحكى هذا و (اما اطلاقه و ارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظ) فلتصوره وجهان (الاول‌) ان يكون من باب كل خبرى صادق فيعم نفسه اما بالدلالة اللفظية بان يراد من ذلك ان طبيعة هذه الحروف اينما سرت لفظ او بتنقيح المناط و هو واضح (الثانى‌) ان يكون على نحو ارادة المعنى فى العلم الشخصى و حينئذ (ففى صحته من دون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال و المدلول او تركب القضية من جزءين كما) ذكره ( (فى الفصول) ببيان ذلك‌) ان القضية اللفظية انما تحكى عن قضية خارجية و القضية الخارجية ذات اجزاء ثلاثة عين ثابته و معنى و صدور المعنى عن تلك العين و هذه ضرورية فلا بد فى القضية اللفظية الحاكية من لفظ يحكى تلك العين و يسمى الموضوع و أخر يحكى ذلك المعنى و يسمى المحمول و شي‌ء يحكى ذلك الصدور و يسمى النسبة و هى حمل ذلك المعنى على تلك العين و قد ظهر لك من ذلك وجوب تغاير الحاكى و المحكى و هما اللفظ الدال و المعنى المدلول لذلك اللفظ ثم ان عندنا قاعدتين عقليتين مطردتين يستحيل تخلفهما احداهما قاعدة تغاير الدال و المدلول اذ لا يعقل اتحادهما بما هما كذلك الثانية لزوم تركب القضية من اجزاء ثلاثة عقلا لا لما قدمنا لان ذلك‌