(و الرحيم و الكريم الى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال عليه تعالى على ما ذهب اليه اهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة فان المبدا فيها و ان كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا انه غير ذاته تعالى مفهوما) كما انه يكفى فى صدقها على الحقيقة مع اختلافها مفهوما و وحدة مصداقها مغايرته الاعتباريّة (و منه قد انقدح اوهن ما فى الفصول من الالتزام بالنقل و التجوز فى الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق‌) بين الذات التى يجرى عليها المشتق و المبدا (و ذلك لما عرفت من كفايت المغايرة) بينهما (مفهوما و لا اتفاق على اعتبار غيرها ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات و مبادى الصفات‌)

الامر الخامس‌

(انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدا و ما يجرى عليه المشتق فى اعتبار قيام المبدا به فى صدقه على نحو الحقيقة) على قولين ذهب الى كل فريق (و قد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب و المولم‌) على الذات (مع‌) عدم (قيام الضرب و الالم‌) بمصداق الضارب و المولم بل (بالمضروب و المولم بالفتح و التحقيق‌) ان يقال (انه لا ينبغى ان يرتاب من كان من اولى الالباب انه يعتبر فى صدق المشتق على الذات و جريه عليها) قيامه بها إلّا ان المراد من قيامه بها هو تلبسه بها و لا يعتبر (من التلبس بالمبدإ) تلبس خاص (بنحو خاص‌) بل مطلق التلبس باى نحو كان (على اختلاف انحائه‌) و ضروبه المختلفة (الناشئة من اختلاف المواد تارة و) من (اختلاف الهيئات اخرى‌) فيكفى اى نحو اقتضته المواد و الهيئات (من القيام صدورا او حلولا او وقوعا عليه او فيه او انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا كما فى صفاته تعالى على ما اشرنا اليه آنفا او انتزاعه عنه مع عدم تحقق الا للمنتزع عنه كما فى الاضافات و الاعتبارات التى لا تحقق لها و لا يكون بحذائها فى الخارج شي‌ء و تكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة ففى صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدا مغايرا له تعالى مفهوما و قائما به مصداقا لكنه بنحو من القيام لا بان يكون هناك اثنينية و كان ما بحذائه‌)