قلنا ان هذا الاعتبار ان كان فى كل واحد من اجزاء الحد لزم فساد الحد لان اعتبار جزء المركب واحدا مع المركب غير اعتبار كون المركب من جزءين واحدا فلا يؤخذ فى تحديده و ان كان فى جزئى الحد من حيث المجموع لزم عدم صدق كل جزء وحده على المحدود فى ظرف الخارج و هو باطل بالضرورة لصدق كل جزء منها على المحدود خارجا و لا منافات بين كونه جزء عقليا و كونه متحدا مع الموضوع خارجا رابعها ما ذكره فى شروط الحمل من اخذ الاجزاء لا بشرط و الحمل باعتبار المجموع من حيث المجموع فانه ان اراد بذلك اعتبار حمل الاجزاء بالنسبة الى المجموع منها فى الحد من حيث المجموع فهذا يناقض اخذها لا بشرط لان معناه صحه حمل كل واحد منها فى نفسه و ان اراد اخذها من حيث المجموع لا بشرط لا اخذ كل واحد فهذا بديهى الفساد لما عرفت و لضرورة صحة حمل كل واحد منها فعلا من غير توقف على الاخذ و ان اراد بذلك اعتبار حمل كل واحد من الاجزاء بالنسبة الى المجموع من اجزاء المركب فى الخارج من حيث المجموع كان الشرط الثالث مستدركا لاغناء اخذ الاجزاء لا بشرط عن هذا الشرط اذ لا معنى لاخذها لا بشرط فعلا الا صحه حملها فعلا و لو توقف على شى‌ء آخر لم يصح الاخذ فعلا فاخذ المجموع من حيث المجموع و اخذ الاجزاء بلا شرط كافيان فى تحقق ما اعتبره كما هو واضح بادنى تأمل (فانقدح لك بذلك فساد ما جعله فى الفصول تحقيقا للمقام و فى كلامه‌) انظار تقدم ذكرها و فيما فرعه على ذلك ايضا (موارد للنظر تظهر بالتأمل و امعان النظر)

الامر الرابع‌

قد مرت الاشارة الى كفاية المغايرة الاعتباريّة فى تعدد الصفات و ان اتحدت مصداقا وحدة حقيقيه من كل وجه فصفات البارى تعالى و ان كانت عين ذاته إلّا انه يكفى فى تغايرها تغاير مظاهرها و آثارها و لا شك فى كفاية هذا التغاير فى صدق الالفاظ الدالة على تلك الصفات مع اختلاف مفاهيمها (كما لا ريب فى كفاية مغايرة المبدا مع ما يجرى المشتق عليه‌) من الذات (و ان اتحدا عينا) ذهنا (و خارجا) من جميع الجهات كاوصافه جلت عظمته (فصدق الصفات فى مثل العالم و القادر)