ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضيّة (1) و لو كانت ممكنة كما لا يكاد يضرّ بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيّدا به واقعا؛

كما يصدق السلب بالضرورة بشرط عدم تقيّد الموضوع بالمحمول و تصير ضرورية؛ إذ لا شكّ في صدق زيد الكاتب، كاتب بالضرورة، و زيد اللّاكاتب ليس بكاتب بالضرورة، فصدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب الى الضرورية و إلّا لكانت القضايا بشرط المحمول ضرورية كما نسب ذلك الى شيخ الإشراق.

(1) استفاد الماتن (رحمه اللّه) من عبارة الفصول المنقولة في المتن أنّه: أراد أنّ تقيّد الذات بالوصف واقعا تجعل القضية ضرورية بشرط المحمول خصوصا من قوله: (إن كانت مقيّدة به) و أورد عليه، بأنّ ذلك لا يوجب الانقلاب؛ لأنّ المناط في جهة القضية هو لحاظ نسبة المحمول الى نفس الموضوع من دون تقيّده بالموضوع، إلّا أنّ الإمعان في العبارة مع القرائن الموجودة إنّ ما استفاده الماتن (رحمه اللّه) منها لا توافق تلك العبارة، إذ لو كان مراده منها ذلك لزم أن يقول: (في القضية) بدل (واقعا) و يقول: (و إن كانت مقيّدة بعدمه) بدل قوله: (و إلّا صدق)، فالّذي يظهر من تلك العبارة هو: أنّ الذات إن كانت واجدة للوصف المقيّد بمادّته الواقعية صدق الإيجاب المقيّد بتلك الجهة بالضرورة، و إن لم تكن واجدة للوصف كذلك صدق السلب المقيّد بتلك الجهة بالضرورة فإذا كان زيد كاتبا واقعا صدق (زيد الكاتب بالإمكان بالضرورة)، و إن لم يكن كاتبا صدق (زيد ليس بكاتب بالإمكان بالضرورة)، و هذا صحيح إلّا أنّه لا علاقة له بمحلّ الكلام؛ إذ لا يلزم حينئذ أن تكون الضرورة لازمة في فرض أخذ الذات في المشتق بل الضرورة ناشئة من أخذ الوصف المقيّد بمادة نسبته الواقعيّة قيدا