لضرورة السلب بهذا الشرط و ذلك لوضوح أنّ المناط في الجهات و موادّ القضايا أنّما هو بملاحظة أنّ نسبة هذا المحمول الى ذلك الموضوع موجّهة بأيّ جهة منها و مع أيّة منها في نفسها صادقة، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذلك و إلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت و عدمه واقعا ضروريا و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول. و بالجملة (1):

الدعوى هو انقلاب مادّة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادّته واقعا في نفسه و بلا شرط غير الإمكان، و قد انقدح (2) بذلك عدم نهوض ما أفاده (رحمه اللّه) بإبطال‌

للذّات، و هذا لا يوجب الانقلاب الّذي ادّعاه الشريف.

(1) أي إنّ بين ما ذكره الشريف من الانقلاب و ما ذكره الفصول في تنظيره، بون بعيد فأنّ الّذي يدّعيه الشريف هو: أنّه إذا أخذ مصداق الذّات في المشتق تنقلب مادّة الإمكان الى الضرورة إن كانت مادّته واقعا و في نفسه من دون شرط المحمول، و الّذي يدّعيه الفصول في تنظيره (حسب ما استفاده الماتن (رحمه اللّه) من عبارته): أنّ مادة الإمكان تنقلب الى مادّة الضرورة فيما لوحظ الموضوع فيها بشرط المحمول، و بالجملة: إنّ الضرورة الذاتية تختلف عن الضرورة بشرط المحمول و الملاك في الانقلاب الضرورة الاولى لا الثانية.

(2) هذه مناقشة اخرى لأمر آخر ذكره في الفصول فأنّه بعد ما سلّم الانقلاب من بعد إنكاره ذكر ما لفظه: (بهذا البيان يمكن إبطال الوجه الأوّل أي كون مفهوم الشي‌ء مأخوذا في المشتق لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشي‌ء لمصداقيهما أيضا يكون ضروريا و لا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني) أي: إنّ الانقلاب لا يختص بالوجه الثاني (أي أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق)