لكنه (قدّس سرّه) تنظّر فيما أفاده (1) بقوله: و فيه نظر لأنّ الذّات المأخوذة مقيّدة بالوصف قوّة أو فعلا إن كانت مقيّدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و إلّا صدق السلب بالضرورة مثلا: لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل كاتب بالضرورة انتهى.

و لا يذهب عليك: (2) أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيّدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب الى الضرورية،

مجموع القيد و المقيّد يكون محمولا كان تامّا خبريا، فالمحمول: الإنسان المقيّد حسب الفرض و حيث إنّ القيد غير ضروري للموضوع و النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين فتصير القضية ممكنة، و حينئذ لا يتحقق الانقلاب كما في الفصول.

(1) أي ذكر في الفصول بعد الإيراد المتقدّم على الشريف: (و فيه نظر) و حاصل نظره هو: إنّ الذات المأخوذة في المشتق إمّا أن تكون واجدة للقيد في الواقع أو أنّها فاقدة له كذلك، فإن كانت واجدة فالقضية في عقد الحمل تكون إيجابية ضرورية، و إن لم تكن واجدة فتكون القضية سلبية ضرورية سواء كان تقيّد الذّات في المشتق بالوصف بالقوّة أو بالفعل، فقولك: زيد كاتب بالضرورة غير صادق إلّا أنّ قولك: زيد الكاتب بالقوة (إذا لم يعرف الكتابة) أو بالفعل (إذا كان عارفا لها) كاتب بالضرورة، يكون صادقا و كذلك قولك: زيد اللّاكاتب ليس بكاتب بالضرورة، يكون صادقا فتقيّد الذّات بالوصف يقتضي صيرورة القضية الضرورية بشرط المحمول و يكون الانقلاب لازما كما ذكره شريف.

(2) هذه مناقشة الماتن (رحمه اللّه) لنظر صاحب الفصول (رحمه اللّه) و حاصلها: هو إنّ تقيّد الموجّهات بالجهات أنّما يكون بلحاظ ذات القضية و مع قطع النظر عن الجهات الخارجية؛ مثل ثبوت المحمول للموضوع واقعا و عدم ثبوته له واقعا، و إلّا فأنّ في جميع القضايا الممكنة يصدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول‌