أيضا و يجاب بأنّ: المحمول ليس مصداق الشي‌ء و الذّات مطلقا بل مقيدا بالوصف و ليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضّرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا [انتهى‌] و يمكن أن يقال: (1) أنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضرّ بدعوى الانقلاب فأنّ المحمول إن كان ذات المقيّد و كان القيد خارجا و إن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورة ضرورية ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّدا بالنطق للإنسان، و إن كان المقيّد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا فقضية الانسان ناطق تنحل في الحقيقة الى قضيتين‌

على الإنسان ليس الإنسان المطلق حتّى يكون ضروريا، بل الإنسان المقيّد بالكتابة، و هذا حمله على الإنسان لا يوجب انقلاب القضية الممكنة الخاصة الى الضرورية.

(1) هذا جواب المتن عن الإيراد الثاني للفصول و حاصله: هو أنّ المحمول أعني (إنسان له الكتابة) يدور أمره بين احتمالين أحدهما: إنّ المحمول يكون ذات المقيّد على نحو يكون القيد خارجا و التقيّد داخلا، و ثانيهما: إنّ المحمول هو مجموع القيد و المقيّد فعلى الأوّل يلزم الانقلاب لا محالة؛ لأنّ المفروض إنّ المحمول هو ذات المقيّد (الإنسان) و القيد (الكتابة) خارج و إنّ التقيّد و إن كان داخلا، إلّا أنّه يكون ملحوظا آليّا و غير مستقل، و على الثاني فلا محالة تنحل القضية الى قضيّتين شأن جميع المحمولات المركّبة فإن القضية تنحل حسب أجزاء المحمول الى قضايا متعددة فقولك: (الانسان كاتب ضاحك) ينحلّ الى الإنسان كاتب، الإنسان ضاحك، و في محلّ الكلام أيضا تنحل القضية الى قضيتين فقولك: (الإنسان إنسان له الكتابة) تنحل الى: (الإنسان إنسان) و هذه ضرورية و (الإنسان له الكتابة) و هذه ممكنة، فالانقلاب متحقق في كلا