عامّا لا فصلا مقوّما للإنسان إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق و اتصافه به كان من أظهر خواصّه، و بالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلّا دخول العرض في الخاصة الّتي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الّذي هو من الذاتي فتدبّر جيّدا.

ثم قال: أنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني (1)

إنّا نرى المنطقيين يجعلون لازمين فصلا للماهية مثل: (الحسّاس المتحرّك بالإرادة) بالنسبة الى الحيوان مع أنّ ذلك غير معقول؛ لأنّ الفصل هو بمنزلة العلّة للماهية و لا تجتمع علّتان على معلول واحد، فهما من قبيل اللازمين للحيوان و من الخاصّة فلا مانع من أخذ مفهوم الشي‌ء في الناطق الّذي هو في الحقيقة خاصة للنوع (الإنسان)، فتقيد الشي‌ء بالنطق الذي هو بمعنى الإدراك و تركّبه معه يصير من أظهر خواصه، و إن كان مع قطع النظر عن التركّب عرضا عامّا لا فصلا مقوّما. فتبيّن أنّ ما ذكره المحقق الشريف في إيراده الأوّل غير تامّ كما إنّ ما اعترض عليه في الفصول أيضا غير صحيح، بل الاعتراض الصحيح هو: إنّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتق إلّا دخول العرض في الخاصة الّتي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الّذي هو ذاتي، فلا يلزم منه محذور.

(1) هذا الإيراد الثاني للفصول على برهان الشريف حيث ادّعى في الشقّ الثاني من البرهان أنّه: على تقدير أخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية، و حاصل الإيراد عليه: أنّا نختار الشّق الثاني و إنّ المأخوذ في المشتق مصداق الشي‌ء و مع ذلك لا يلزم الانقلاب؛ لأنّ الانقلاب أنّما يحصل إذا كان المحمول مصداق الشي‌ء و الذات مطلقا إلّا أنّه ليس الأمر كذلك، بل المحمول في القضية الممكنة هو الذات المقيّد بالوصف الإمكاني ففي قولك: (الإنسان كاتب) ينحلّ الى قولك: (الإنسان إنسان له الكتابة)، فالمحمول‌