صور العلم الإجماليّ من حيث المخالفة و الموافقة القطعيّتين‌

و لا يخفى أنّ صور العلم الإجماليّ من حيث إمكان المخالفة القطعيّة و الموافقة القطعيّة أربع و لا بأس بذكرها مختصرا [1].

الصورة الاولى: ما يمكن فيه الموافقة و المخالفة القطعيّتين معا؛

كما في الإناءين المشتبهين بالنجس اللذين يمكن ارتكابهما معا كما يمكن الاجتناب عنهما أيضا معا، فافهم.

الصورة الثانية: عكس ذلك، أي ما لا يمكن فيها الموافقة و لا المخالفة القطعيّتين؛

مثل صورة دوران الأمر بين المحذورين، كدفن الميّت المنافق مثلا المردّد بين الوجوب- إلحاقا بالمسلم- و بين الحرمة- إلحاقا بالكافر-، و المكلّف لا يمكن له الموافقة و المخالفة القطعيّتين في واقعة واحدة، سواء أراد الفعل أو الترك.

الصورة الثالثة: ما يمكن فيه المخالفة القطعيّة،

لا غير؛ كما إذا علمت المرأة بوجوب الصلاة أو حرمتها عليها في أيّام الاستظهار، فإنّه يمكن لها المخالفة القطعيّة بإتيان الصلاة في تلك الأيّام بلا نيّة القربة و بدون قصد الأمر [2].

[1] و إن شئت توضيحها مفصّلا، فراجع على سبيل المثال مصباح الاصول 2: 334 و 335 عند قوله (رحمه اللّه): «إنّ العلم الإجماليّ على أربعة أقسام ...».

[2] أقول: أيّام الاستظهار هي الأيّام التي يتجاوز فيها الدم عن العادة، و لا يخفى أنّ-