الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول جلد : 1 صفحه : 665

كلمة المؤلّف‌	5
مقدّمة التحقيق‌	7
تمهيد	7
الشيخ المرتضى الأنصاريّ (رحمه اللّه) و دوره في تطوّر علم الاصول‌	10
«فرائد الاصول» و سيادته في علم الاصول‌	11
نبذة من حياة المؤلّف‌	14
مولده‌	14
دراسته في طهران‌	14
هجرته إلى النجف الأشرف‌	15
هجرته إلى قم المقدّسة	15
تدريسه في طهران و قم المقدّسة	16
خصائص تدريسه‌	16
مؤلّفاته‌	19
خصائصه الروحيّة و الأخلاقيّة	20
جملة من نصائحه لطلّاب العلم‌	20
خصائص هذا الكتاب‌	21
منهج التحقيق‌	22
مقدّمة البحث في تعريف المكلّف و حالاته الثلاث و بيان الاصول العمليّة الأربعة و مجاريها	27
حول خطبة الكتاب‌	29
توضيح حول عبارة «اعلم»	29
المكلّف و وجه تقييده بكونه ملتفتا	30
المراد من الحكم الشرعيّ‌	35
الشكّ المأخوذ في الحالات العارضة على المكلّف‌	36
تثليث أقسام المكلّف عند الشيخ و وجه عدول المحقّق الخراسانيّ عنه‌	36
تقريب التثليث بالحصر العقليّ‌	37
وجه تسمية الاصول العمليّة بالقواعد الشرعيّة دون العقليّة	38
فائدة: في أقسام التخيير و أنواعه‌	40
انحصار الاصول العمليّة و مجاريها في الأربعة	41
وجه عدم ذكر أصالة الطهارة في عداد الاصول العمليّة	42
التقريب الأوّل في بيان الحصر العقليّ في مجاري الاصول العمليّة	43
تصوير التقريب الأوّل‌	44
لما ذا اعتبر في الاستصحاب لحاظ الحالة السابقة و لم يكتف بمجرّد وجودها؟	44
تقديم أمرين لبيان إشكالين في التقريب الأوّل لمجاري الاصول العمليّة	47
الأمر الأوّل: أقسام الشكّ في التكليف و بيان أحكامها	47
أحدهما: الشكّ في جنس التكليف،	47
ثانيهما: الشكّ في نوع التكليف،	47
دفع توهّم إلحاق «الشكّ في التكليف النوعيّ» بالشكّ في المكلّف به‌	49
كلام السيّد الخوئيّ (قدّس سرّه) في المقام‌	50
ضابطة: في مناط الشكّ في التكليف و الشكّ في المكلّف به‌	51
الأمر الثاني: أقسام الشكّ في المكلّف به و بيان أحكامها	52
أحدهما: ما يمكن فيه الاحتياط،	52
ثانيهما: ما لا يمكن فيه الاحتياط،	52
محطّ الإشكال الأوّل‌	53
محطّ الإشكال الثاني‌	54
ملخّص الكلام في المقام‌	54
حكاية الاستشكال في مجلس الدرس‌	56
التقريب الثاني في بيان الحصر العقليّ في مجاري الاصول العمليّة	57
تصوير التقريب الثاني‌	57
فائدة: في شروط جريان الاصول العمليّة	58
مختار الشيخ (رحمه اللّه) في مجاري الاصول‌	59
المقصد الأوّل في القطع‌	61
في حجّيّة القطع و أقسامه‌	63
وجه لزوم متابعة القطع و كون طريقيّته ذاتيّة	65
إطلاق الحجّة على القطع يغاير إطلاقها على الأمارات الشرعيّة	68
لزوم حمل الحجّة هنا على الحجّة باصطلاح الاصوليّين‌	69
الحجّة في اللغة و الاصطلاح و إطلاقها على القطع‌	69
تصريح المحقّق النائينيّ و صاحب حاشية القلائد على صحّة ما ادّعيناه‌	70
ما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) يؤيّد ما اخترناه‌	71
تعميم معنى الحجّة عند المنطقيّين و ارتفاع النزاع في المقام‌	72
محاذير وقوع القطع وسطا في القياس‌	74
المحذور الأوّل: كذب الكبرى‌	75
المحذور الثاني: اتّحاد السبب و المسبّب‌	78
المحذور الثالث: تأثير المتأخّر في المتقدّم‌	79
توضيح حول عبارة المتن‌	80
انقسام القطع إلى طريقيّ محض و موضوعيّ و جهات الفرق بينهما	80
الجهة الاولى امتناع أخذ القطع الطريقيّ في الحكم و وقوعه وسطا للقياس بخلاف الموضوعيّ‌	81
خصوصيّة القطع الطريقيّ المحض‌	82
أمثلة القطع الموضوعيّ على مذهب التصويب‌	83
بحث إجماليّ حول المخطّئة و المصوّبة	84
وجه عدم إطلاق الحجّة الاصوليّة على القطع الموضوعيّ‌	86
ملخّص الكلام في المقام‌	88
الجهة الثانية عدم جواز التصرّف في القطع الطريقيّ و جوازه في الموضوعيّ‌	89
شأنيّة القطع الطريقيّ المحض و حجّيّته المطلقة	90
أمثلة القطع الموضوعيّ المعتبر على وجه خاصّ‌	94
لزوم اتّباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضوعيّ‌	95
أمثلة القطع المأخوذ موضوعا في دليل شرعيّ و عقليّ‌	97
القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الإطلاق‌	98
اعتبار خصوص القطع الحاصل من سبب أو شخص خاصّ‌	100
ملخّص الكلام في الدليل المأخوذ فيه القطع موضوعا	101
عدم جواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى القاطع‌	102
ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع‌	104
الفرق بين الأمثلة الثلاثة	108
الجهة الثالثة قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض و الموضوعيّ الطريقيّ و عدمه في الموضوعيّ الصفتيّ‌	109
الفرق بين الدليل و الأصل‌	110
وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض‌	111
ملخّص الكلام في المقام‌	113
ما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في أقسام القطع‌	115
تصوير أقسام القطع‌	118
وجه انقسام القطع الموضوعيّ إلى الصفتيّ و الطريقيّ‌	118
عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع‌	122
الأقوال في قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع‌	122
الأوّل: قيامها مقامه بجميع أقسامه،	123
الثاني: عدم قيامها مقام ما اخذ في الموضوع مطلقا،	123
الثالث: قيامها مقام القطع الطريقيّ مطلقا و لو كان مأخوذا في الموضوع،	123
محطّ النزاع بين المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه في الموضوعيّ الطريقيّ‌	124
وجه عدم جواز قيام الأمارات و الاستصحاب مقام القطع الموضوعيّ الصفتيّ‌	125
حول مثال اعتبار القطع الصفتيّ في حفظ عدد الركعات‌	126
الروايات الواردة في لزوم إحراز عدد الركعات‌	127
جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ‌	128
القول باعتبار صفة القطع في أداء الشهادة	130
قول المشهور في المسألة	131
إلحاق الظنّ بالقطع في جريان أقسامه فيه‌	134
تصوير أقسام الظنّ‌	135
ما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في الفرق بين القطع و الظنّ‌	136
مشتركات القطع و الظنّ‌	138
بقي أمران‌	140
تنبيهات مبحث القطع‌	141
بيان إجماليّ حول التنبيهات الأربعة	143
التنبيه الأوّل في حجّيّة القطع الغير المصادف للواقع (التجرّي)	145
أربع اصطلاحات‌	147
1- الإطاعة	147
2- الانقياد	147
3- المعصية	148
4- التجرّي	148
القطع المبحوث عنه في التجرّي‌	149
استنباط الحكم الشرعيّ بالقطع و الظنّ‌	150
جريان التجرّي في الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب‌	150
جهات البحث عن التّجري‌	152
الأقوال في المسألة	153
أحدها: القول بالحرمة مطلقا،	153
ثانيها: القول بعدم الحرمة مطلقا،	153
ثالثها: التفصيل بين صورة كشف الخلاف و عدمه،	154
رابعها: التوقّف- أي التوقّف عن الفتوى- نفيا و إثباتا،	154
خامسها: التفصيل بين الموارد بثبوت الحرمة و استحقاق العقوبة في مورد و نفيها في مورد آخر،	154
الاستدلال بالإجماع على حرمة التجرّي‌	155
النقاش في استدلال المشهور بالمثالين‌	158
تأييد القول بالحرمة ببناء العقلاء	159
تقرير دلالة العقل على قبح التجرّي‌	160
المناقشة في الاستدلال بالإجماع‌	162
المناقشة في بناء العقلاء	164
الفرق بين حكم العقل و بناء العقلاء و النسبة بينهما	165
المباني في مناط العقوبة	167
المناقشة في الاستدلال بالدليل العقليّ‌	171
تقريب الردّ على الدليل العقليّ‌	174
النصوص الدالّة على الفرق بين المصادف و غيره‌	176
جواب آخر عن الدليل العقليّ‌	179
تفصيل صاحب الفصول في المسألة	182
وجوه اتّصاف الأفعال بالحسن و القبح‌	185
العنوان الطارئ على قبح التجرّي عند صاحب الفصول‌	187
ترتّب العقوبة على التجرّي و عروض الجهة المحسّنة الغالبة على قبحه‌	190
اختلاف مراتب العقوبة الحاصلة من التجرّي‌	192
المناقشة في تفصيل صاحب الفصول (رحمه اللّه)‌	194
عدم إدارك العقل اتّصاف الأفعال اللااقتضائيّة بالحسن و القبح‌	197
دعوى صاحب الفصول صحّة اتّصاف التجرّي بالحسن الواقعيّ‌	200
الجواب الأوّل عن الدعوى‌	204
الجواب الثاني عن الدعوى‌	205
نقد كلام آخر لصاحب الفصول (رحمه اللّه)‌	207
ما رام إليه المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي العمليّ‌	210
مختار المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي على المعصية بالقصد	211
حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه‌	212
الطائفة الاولى: النصوص الدالّة على العفو	212
الطائفة الثانية: النصوص الدالّة على العقاب‌	213
الجمع بين نصوص العفو و العقاب‌	218
أقسام التجرّي‌	221
شرط صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة	223
ما ذهب إليه الشهيد (قدّس سرّه) في مبحث التجرّي‌	227
التنبيه الثاني في حجّيّة القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة	231
مناقشة الأخباريّين في القطع الحاصل من العقل‌	233
تشكيك المحقّق الخراسانيّ في أصل هذه النسبة	234
تنقيح موضوع البحث في المقام‌	235
وجه تسمية الأخباريّ بالأخباريّ‌	236
وجه منع الأخباريّين حجّيّة الكتاب و العقل و الإجماع‌	236
وجه عدم اعتبار الحكم الشرعيّ المستفاد من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين‌	237
كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في المقام‌	238
بيان احتمالين في وجه المنع‌	239
الاحتمال الأوّل و جواب المصنّف (رحمه اللّه) عنه‌	240
الاحتمال الثاني و جواب المصنّف (رحمه اللّه) عنه‌	241
توضيح عبارة المصنّف (رحمه اللّه)‌	243
ما قاله المحدّث الأسترآباديّ في المقام‌	246
أقسام العلوم‌	247
الحكمة العمليّة و النظريّة و بيان أقسامهما	247
عدم وقوع الخطأ في الحكمة النظريّة القريبة من الحسّ و وقوعه في البعيدة عنه‌	251
الاختلاف في العلوم النظريّة و ذكر نماذج من وقوع الخطأ فيها	253
دائرة حكومة العقل عند المحدّث الجزائريّ (رحمه اللّه)‌	265
تقدّم النقليّ القطعيّ على العقليّ القطعيّ عند التعارض و ذكر مسائل تتفرّع عليه‌	266
المسألة الاولى: حبط الأعمال‌	267
المسألة الثانية: سهو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)‌	269
المسألة الثالثة: إرادة اللّه تعالى هل هي عين ذاته كسائر صفاته أم لا؟	271
المسألة الرابعة: ما هو أوّل الواجبات؟	273
امتناع تعارض حكم العقل و النقل القطعيّين عند المصنّف (رحمه اللّه)‌	274
تطابق العقل الفطريّ و الشرع عند المحدّث البحرانيّ‌	275
بطلان نظريّة تعارض الدليل النقليّ الضروريّ و العقليّ البديهيّ‌	281
اعتبار الدليل العقليّ عند المصنّف (رحمه اللّه) و أنّه لا يعارضه النقليّ القطعيّ‌	285
وجوب امتثال الشارع مشروطا بتوسّط الحجّة	290
توجيهه (رحمه اللّه) مذهب الأخباريّين‌	293
استشهاد المستشكل بكلام السيّد الصدر	295
الجواب الأوّل عن التوجيه بمنع لزوم توسّط الحجّة	296
جواب خاصّ عن خبر نفي الثواب على التصدّق‌	302
الجواب الثاني عن التوجيه بأنّ طريق إثبات صدور الأحكام لا ينحصر بالسماع‌	307
نموذج إحراز الصدور من طريق العقل‌	307
مزيد توضيح لمدخليّة تبليغ الحجّة في طريق الحكم و الردّ عليه‌	312
رأي المصنّف (رحمه اللّه) في تحديد دائرة الاعتماد على العقل‌	314
الروايات الدالّة على عدم جواز الركون إلى العقل لإدراك مناطات الأحكام‌	315
كلام المصنّف (رحمه اللّه) حول رواية أبان بن تغلب‌	316
النهي عن الخوض في المطالب العقليّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة	318
حول الأخبار الناهية عن الخوض في العقليّات لإدراك الاعتقاديّات‌	321
التنبيه الثالث في حجّيّة قطع القطّاع‌	325
كلام في معنى «القطّاع»	327
أوّل من صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع‌	328
ما أفاده المحقّق النائينيّ في وجه عدم اعتبار العناوين الثلاثة	328
تحرير محلّ النزاع‌	332
توجيه عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ موضوعا في دليل الحكم‌	333
القرينة الدالّة على اختصاص محلّ النزاع بالقطع الطريقيّ‌	334
تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقا في محتملات ثلاثة	338
بطلان الاحتمال الأوّل بنحو الإيجاب الكلّيّ‌	339
بطلان الاحتمال الثاني بنحو الإيجاب الجزئيّ‌	340
بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ‌	346
توجيه بعض المعاصرين الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع مطلقا	349
المناقشة في التوجيه المذكور	353
التنبيه الرابع في حجّيّة العلم الإجماليّ‌	357
وجه جعل الإجمال و التفصيل صفة للمعلوم دون العلم‌	359
تحرير محلّ البحث‌	360
الكلام في العلم الإجماليّ‌	360
المقام الأوّل: في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه‌	361
الأقوال و المباني حول العلم الإجماليّ‌	361
المذهب الأوّل: وجوب الموافقة القطعيّة؛	361
المذهب الثاني: جواز المخالفة القطعيّة تدريجا؛	362
المذهب الثالث: كفاية وجوب الموافقة الاحتماليّة؛	363
المقام الثاني: في سقوط التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه‌	365
مدار البحث في المقام الأوّل‌	367
صور العلم الإجماليّ من حيث المخالفة و الموافقة القطعيّتين‌	368
الصورة الاولى: ما يمكن فيه الموافقة و المخالفة القطعيّتين معا؛	368
الصورة الثانية: عكس ذلك، أي ما لا يمكن فيها الموافقة و لا المخالفة القطعيّتين؛	368
الصورة الثالثة: ما يمكن فيه المخالفة القطعيّة،	368
الصورة الرابعة: عكس ذلك، أي ما يمكن فيه الموافقة القطعيّة لا غير،	369
الأقوال في المسألة نقلا عن المحقّق المشكينيّ‌	369
مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ‌	370
تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال)	371
جواز الاقتصار على العلم الإجماليّ في امتثال الواجبات التوصّليّة	372
النزاع في جواز الامتثال الإجماليّ في الواجبات التعبّديّة	373
أدلّة القائلين بعدم كفاية الامتثال الإجماليّ في العبادات إذا استلزم التكرار	374
أحدها: اعتبار قصد التقرّب في العبادة حين العمل،	374
ثانيها: إجماع الأصحاب‌	374
ثالثها: اقتضاء قاعدة الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة،	374
رابعها: اعتبار قصد الوجه في العبادات،	374
خامسها: أنّه يصدق على المحتاط المتمكّن من الامتثال التفصيليّ أنّه أخذ أمر المولى لعبا و هزلا في بعض الصور؛	374
سادسها: مخالفة الاحتياط مع السيرة العمليّة المستمرّة بين العلماء،	374
دعوى اعتبار قصد التقرّب في العبادات حين العمل و المناقشة فيها	376
دعوى الإجماع في المقام‌	376
التشكيك في الإجماع المدّعى في المقام‌	379
تحرير البحث حول الاحتياط الغير المستلزم تكرار العمل‌	381
مذهب السيّد الرضيّ و المرتضى في الاحتياط	382
الكلام في الامتثال بالعلم الإجماليّ مع التمكّن من تحصيل الظنّ التفصيليّ‌	385
تحرير محلّ البحث و تحقيق المصنّف (رحمه اللّه) في المقام‌	386
الظنّ الخاصّ و المطلق و دليل اعتبارهما	387
هل يجزي الاحتياط في ما لا يستلزم التكرار مع التمكّن من الامتثال بالظنّ التفصيليّ المطلق‌	389
ذكر المذاهب في انسداد باب العلم و انفتاحها في الأحكام الشرعيّة	390
البحث حول المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد	393
بطلان عبادة تارك طريق الاجتهاد و التقليد عند المحقّق القمّيّ‌	395
إبطال مختار المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه)‌	397
تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم للتكرار	399
وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار	399
وجه عدم جواز الاحتياط المستلزم للتكرار في خصوص الشبهة الحكميّة	400
حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار	402
حكم الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ الخاصّ‌	409
إشكال و جواب حول الأخذ بالاحتياط و تشريعه‌	411
إرجاع الشكّ في المقام إلى الشكّ في المحصّل الموجب للاحتياط	412
أصالة عدم سقوط الغرض الداعي إلّا بإتيان المأمور به متميّزا عمّا عداه‌	415
جواب عن إشكال مقدّر	415
توهّم و دفع‌	420
عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامّ و بين اعتبار قصد الوجه‌	421
تفصيل الكلام في المقام الأوّل (كفاية العلم الإجماليّ في تنجّز التكليف)	424
صور العلم الإجماليّ‌	426
تصوير صور العلم الإجماليّ‌	431
بقي أمران: الأوّل: اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ‌	434
الثاني: حجّيّة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ‌	436
مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ‌	438
الاولى: خرق الإجماع المركّب و إحداث القول الثالث‌	438
كلام الشيخ الطوسيّ في المقام و ما قيل فيه من النقض و الإبرام‌	440
الثانية: جواز ارتكاب المشتبهين في الشبهة المحصورة	442
الثالثة: صحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك، بالآخر	446
الرابعة: الحكم بتنصيف عين قد تداعاها اثنان‌	448
الخامسة: الحكم بتنصيف الدرهم المشترك‌	450
السادسة: إقرار شخص واحد بعين لشخصين‌	451
السابعة: ما لو تنازع المتبايعان في الثمن أو المثمن ...	452
الثامنة: في ما إذا اختلف المتعاقدان في كون العين مبيعة أو موهوبة	454
ستّة توجيهات في المسائل الثمانية الماضية	455
التوجيه الأوّل الذي يوجّه به المسألة الثانية و الثالثة	456
التوجيه الثاني الذي يوجّه به المسائل المذكورة عدا الاولى و الثانية	458
التوجيه الثالث الذي يوجّه به المسألة الاولى‌	462
التوجيه الرابع الذي يوجّه به المسألة السابعة و الثامنة	463
التوجيه الخامس الذي يوجّه به المسألتان الأخيرتان‌	463
التوجيه السادس الذي يوجّه به المسألة الخامسة	464
أقسام مخالفة الحكم المعلوم بالعلم الإجماليّ و بيان أحكامها	466
المخالفة الالتزاميّة و العمليّة و النسبة بينهما	466
أقسام المخالفة و تحرير محلّ النزاع‌	467
توضيح مذهب المشهور و غيرهم في المخالفة الالتزاميّة	468
أمثلة حول المخالفة الالتزاميّة	470
بيان حكم المخالفة الالتزاميّة	474
المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة	477
المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الحكميّة	480
أدلّة غير المشهور القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة مخالفتها	484
نقد أدلّة وجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة مخالفتها	486
التحقيق في المسألة	491
تقرير أخصر و أوفى لجواز المخالفة الالتزاميّة	500
إشكال و دفع‌	506
تأييد نظريّة غير المشهور	508
استدراك عمّا سلف منه من تأييد نظريّة غير المشهور	511
الردّ على صاحب الفصول بمنع القياس‌	514
توجيه إطلاق كلام الأصحاب في الإجماع المركّب‌	519
مختار المصنّف (رحمه اللّه) في المسألة	526
حكم المخالفة العمليّة	532
حكم المخالفة العمليّة لخطاب تفصيليّ‌	533
المخالفة العمليّة لخطاب إجماليّ‌	543
الأقوال في المخالفة العمليّة لخطاب مردّد	544
القول الأوّل: الجواز مطلقا	544
القول الثاني: عدم الجواز مطلقا	546
القول الثالث: الجواز في الشبهة الموضوعيّة و عدمه في الحكميّة	546
القول الرابع: التفصيل بلحاظ نوع الحكم اختلافا و اتّحادا	549
مختار المصنّف (رحمه اللّه) في المقام‌	557
حكم ما بقي من الصور الستّ للعلم الإجماليّ‌	557
اشتباه الحكم من حيث الشخص المكلّف‌	559
تطبيق فروع المسألة على القواعد الاصوليّة	562
أ- حكم حمل واحد من واجدي المنيّ الآخر إلى المسجد	563
الأقوال في المسألة	565
ب- حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ‌	574
ج- حكم استئجار كلّ واحد من واجدي المنيّ لكنس المسجد و أمثاله‌	577
الخنثى و أحكامه‌	578
الخنثى ليست طبيعة ثالثة	580
بعض ما يتعلّق بالخنثى من الأحكام‌	582
الأقوال في المسألة	583
الخنثى و معاملتها مع الغير	585
مختار المصنّف (رحمه اللّه) في المقام‌	587
عدول المصنّف (رحمه اللّه) عمّا اختاره أوّلا	589
التشكيك في وجه العدول‌	592
الخنثى و تستّرها و لباسها	593
الخنثى و لباسها في الصلاة، و حكم الجهر و الإخفات لها فيها	594
رأي صاحب الفصول في تكليف الخنثى في الجهر و الإخفات و الردّ عليه‌	596
حكم النظر إلى الخنثى‌	601
حكم نكاح الخنثى‌	606
الفهارس العامّة	611
1- فهرس الآيات الكريمة	613
2- فهرس الأحاديث الشريفة	617
3- فهرس الفوائد و القواعد الواردة	625
4- فهرس الاصطلاحات العلميّة المعرّفة	627
5- فهرس مصادر التحقيق‌	635
6- فهرس محتوى الهوامش‌	647
7- فهرس محتوى الكتاب‌	651

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول جلد : 1 صفحه : 665

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست