و إن اريد [1] عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيّة و الطريقيّة إلى الواقع:

تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقا في محتملات ثلاثة

[1] إشارة إلى ما هو المتعيّن في المقام من إرادة القطع الطريقيّ.

أقول: الأولى بل الصواب أن يقول (رحمه اللّه): «فأراد ...» بدل: «و إن اريد ...» [1] فكأنّه (رحمه اللّه) قال: بعد وجود قرينة ظاهرة في كلام كاشف الغطاء على عدم إرادته القطع الموضوعيّ، فأراد بعدم الاعتبار عدم اعتبار قطع القطّاع في خصوص القطع الطريقيّ الكاشف عن الواقع.

و عليه هنا ثلاثة احتمالات‌ [2] أشار إليها بقوله: «فإن اريد بذلك- إلى أن قال-:

و إن اريد بذلك- إلى أن قال-: و إن اريد بذلك»، و ستعرف مفصّلا توضيح الكلّ مع ردّه و إبطاله إمّا بالجملة [3] و بنحو الإيجاب الكلّيّ كالاحتمال الأوّل، و إمّا في الجملة و بنحو الإيجاب الجزئيّ كالاحتمال الثاني و الثالث.

[1] في نسخة الرسائل المحشّاة بحواشي الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه) هكذا: «و إن اريد به- أي بعدم اعتبار قطع القطّاع-»، انظر الرسائل المحشّى: 13.

[2] لبعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) هنا كلام وجيه، فإنّه قال: «ملخّص ما يرد على كلام كاشف الغطاء (رحمه اللّه) هذا، بعد تقرير أنّه أراد من القطع المزبور ما يكون طريقا هو: أنّ الكلام في القطّاع يقع من جهات ثلاث: الاولى: في معاملته مع نفسه، و الثانية: في معاملة الغير معه، و الثالثة:

في ما إذا انكشف الواقع و ظهر له خلاف قطعه ...». قلائد الفرائد 1: 90.

[3] أي رأسا.