بيّن قوله و لا تعجّب منه، و إنما يكون ترك النكير على من لا رغبة و لا رهبة عنده دليلا على صدق قوله و صواب عمله.

فأما ترك النكير على من يملك الضعة و الرفعة و الأمر و النهي و القتل و الاستحياء و الحبس و الإطلاق، فليس بحجة تشفي و لا دلالة تضي‌ء. انتهت كلمة الجاحظ.

قال العلامة الأميني:

لا يسعنا أن نفوّه في الدفاع عن الخليفة بما قال ابن كثير في تاريخه: ج 5 ص 249 من أن فاطمة (عليها السلام) حصل لها- و هي امرأة من البشر ليست براجية العصمة- عتب و تغضّب، و لم تكلّم الصديق حتى ماتت.

و قال في ص 289: و هي امرأة من بنات آدم، تأسف كما يأسفون، و ليست بواجبة العصمة مع وجود نصّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و مخالفة أبي بكر الصديق.

أنّى لنا السّرف و المجازفة في القول بمثل هذا تجاه آية التطهير في كتاب اللّه العزيز، النازلة فيها و في أبيها و بعلها و بنيها.

أنّى لنا بذلك و بين يدينا هتاف النبي الأقدس (صلّى اللّه عليه و آله): «فاطمة (عليها السلام) بضعة مني فمن أغضبها أغضبني».

و في لفظة: «فاطمة (عليها السلام) بضعة مني، يؤذيني ما آذاها و يغضبني ما أغضبها».

المصادر:

1. الغدير: ج 7 ص 229، عن رسائل الجاحظ.

2. رسائل الجاحظ: ص 300.

3. شرح خطبة الزهراء (عليها السلام) و أسبابها: ص 347، عن رسائل الجاحظ.

4. فاطمة الزهراء (عليها السلام) من قبل الميلاد إلى بعد الاستشهاد: ص 293.

5. هدى الملة إلى أن فدك نحلة: ص 110.