قال المفيد في المسائل الصاغانية في جواب الشيخ الناصب:
... إنك أيها الشيخ قد خصّصت- و أئمتك من قبلك- عموم هذه الآية، بل رفعتم حكمها في أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و حرّمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة، و حرّمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن، و هو ما رواه صاحبكم عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناه صدقة. فردّ على اللّه قوله: «وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ»[1]، و قوله: «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا»[2]، و خصّص عموم قوله تعالى: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»[3]، و قوله تعالى:
و قصد بذلك منع سيدة نساء العالمين (عليها السلام) ميراثها من أبيها (صلّى اللّه عليه و آله)، مع ما بيّنا من من إيجاب عموم القرآن ذلك و ظاهر قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[5]، و جعل هذه الصديقة الطاهرة (عليها السلام) في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها، و الذمية الممنوعة من الميراث لكفرها، و المملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقّها؛ فأعظم الفرية على اللّه عز و جل، و ردّ كتابه و لم تقشعرّ لذلك جلودكم و لا أبته نفوسكم! ....