روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنهم قالوا: أحرزت فاطمة (عليها السلام) ميراث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و إن دفعها عنه من دفعها.

و عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه قال في رجل هلك و ترك ابنته و ابنة ابنه أو أخته، قال:

المال كله لابنته، و كذلك لو ترك معها ابن ابنه أو أخته. فالمال كله للبنت؛ النصف بالميراث و النصف بالرحم.

و كذلك قال علي و أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهم السلام): إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث كما قال اللّه، و يردّ عليهما الثلث الباقي بالرحم كما ذكرنا؛ يصير المال بينهما نصفين. فإن كان مع الولد من له فريضة مسمّاة، بدئ بفريضة فأعطيه و يجعل الفاضل للولد على ما ذكرناه. و ولد الولد، يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد؛ ذكورهم كذكورهم و إناثهم كإناثهم؛ يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن و ولد البنت مقام البنت.

و نفى من خالفنا أن يكون ولد البنت ولدا و قالوا: هو من ذرية قوم آخرين، يعنون آباءهم، و قد أكذبهم اللّه في كتابه و على لسان رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) و على ألسنتهم بأنفسهم، تأكيدا للحجة عليهم و إظهارا لقبيح انتحالهم و إبانة لما أضمروه و قصدوا إليه من إبطال توريث فاطمة (عليها السلام)، عداوة منهم لمن أوجب اللّه مودته عليهم في كتابه بقوله جلّ ذكره لنبيه (صلّى اللّه عليه و آله): «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌». [1]

و قد رووا عن ابن عباس الذي ينتحلون اليوم إمامة ذريته، الغاصبين تراث الأئمة الراشدين (عليهم السلام)، المدّعين ما لم يدّعه أسلافهم الذين توسّلوا بأبوّتهم إلى ما ادّعوه بزعمهم. فقيل لعبد اللّه بن عباس: من قرابة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، هؤلاء الذين عنى اللّه عز و جل بقوله: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى‌»؟ [2] فقال: علي و فاطمة و الحسن و الحسين (عليهم السلام) و ذريتهم. فما ادعى شيئا من ذاك لنفسه و لا لأبيه من قبله و لا لأحد من ولده.

فهم يروون هذا عنه يثبتونه.

[1]. سورة الشورى: الآية 23.

[2]. سورة الشورى: الآية 23.