responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 339

فأجابها أمير المؤمنين (عليه السلام): لا ويل لك، بل الويل لشانئك. نهنهي من غربك يا بنت الصفوة و بقية النبوة، فو اللّه ما ونيت في ديني و لا أخطأت مقدوري، فإن كنت ترزئين البلغة فرزقك مضمون و لعيلتك مأمون، و ما أعدّ لك خير مما قطع عنك، فاحتسبي.

فقالت: حسبي اللّه و نعم الوكيل.

و لندفع الإشكال الذي قلّما لا يخطر بالبال عند سماع هذا الجواب و السؤال، و هو:

إن اعتراض فاطمة (عليها السلام) على أمير المؤمنين (عليه السلام) في ترك التعرّض للخلافة و عدم نصرتها و تخطأته فيهما- مع علمها بإمامته و وجوب اتباعه و عصمته، و أنه لم يفعل شيئا إلا بأمره تعالى و وصية الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)- مما ينافي عصمتها و جلالتها.

فأقول: يمكن أن يجاب عنه بأن هذه الكلمات صدرت منها (عليها السلام) لبعض المصالح، و لم تكن واقعا منكرة لما فعله بل كانت راضية، و إنما كان غرضها أن يتبيّن للناس قبح أعمالهم و شناعة أفعالهم، و أن سكوته (عليه السلام) ليس لرضاه بما أتوا به.

و مثل هذا كثيرا ما يقع في العاديات و المحاورات، كما أن ملكا يعاتب بعض خواصه في أمر بعض الرعايا، مع علمه ببراءته من جنايتهم، ليظهر لهم عظم جرمهم، و أنه مما استوجب به أخصّ الناس بالملك منه المعاتبة.

و نظير ذلك ما فعله موسى لما رجع إلى قومه غضبان أسفا، من إلقائه الألواح و أخذه برأس أخيه يجرّه إليه، و لم يكن غرضه الإنكار على هارون، بل أراد بذلك أن يعرّف القوم عظم جنايتهم و شدة جرمهم، كما مرّ الكلام فيه.

و أما حمله على أن شدة الغضب و الأسف و الغيظ حملتها على ذلك مع علمها بحقّية ما ارتكبه (عليه السلام)، فلا ينفع في دفع الفساد، و ينافي عصمتها و جلالتها التي عجزت عن إدراكها أحلام العباد.

بقي هاهنا إشكال آخر و هو: أن طلب الحق و المبالغة فيه و إن لم يكن منافيا للعصمة، لكن زهدها (عليها السلام) و تركها للدنيا و عدم اعتدادها بنعيمها و لذاتها و كمال عرفانها

نام کتاب : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) نویسنده : الأنصاري الزنجاني، إسماعيل    جلد : 13  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست