فسبحان من خصّها بهذا البيان القاطع و البلاغة الواضحة، حيث أنها لم تبق للخليفة أيّ مهرب، و قد استدلّت بتوريث الأنبياء ثم بتوريث الناس، و هذه الآيات كلها عامة، فكيف يخصّ بها محمد (صلّى اللّه عليه و آله) دون غيره من سائر بني الإنسان، و لذا كان أبو بكر متّهما بحديثه الذي تفرّد به دون سائر الصحابة.

قال ابن ابي الحديد: و هذا الحديث غريب، لأن المشهور أنه لم يرو حديث انتفاء الإرث إلا أبو بكر وحده.

و الأعجب من هذا الحديث المخالف للقرآن و العرف البشري أن الجاحظ و ابن حجر في صواعقه جعلاه دليلا على أن أبا بكر أعلم الصحابة لتفرّده به.

و منع أبي بكر للزهراء (عليها السلام) من إرثها كان خلاف القرآن و السنة و الطبيعة البشرية، فلذا غضبت عليه و قاطعته، و قد منعته من الدخول عليها لعيادتها، و بقيت غاضبة عليه حتى ماتت، و أوصت أن تدفن ليلا و لا يصلّي عليها، و كانت تدعو عليه دبر كل صلاة كما تقدم.

و هذا المنع للزهراء (عليها السلام) إنما وقع عليها خاصة دون العالمين لأسباب سياسية حتى لا تأتي في اليوم الثاني و تطالب بالخلافة لزوجها فلا يمكن للخليفة الذي صدّقها في دعواها بالأمس في الإرث أن يكذّبها في دعواها الخلافة اليوم، و قد بيّن فلسفتها ابن أبي الحديد فراجع، و نحن لا نريد أن نتوسّع في الموضوع لأنه خارج عن دراستنا، و إلا فهو يحتاج إلى مجلدات متعددة.

و الحاصل أن مسألة عدم توريث النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مسألة إجماعية عند السنة، و قد أخرجها أصحاب الصحاح و هي أشهر من نار على علم. [1] فإن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على مشرب العامة لا يورّث و هذا المنع عام لبناته و زوجاته، و نفس أبي بكر الذي ادعى تخصيص القرآن بخبره لم يخصّص المنع بالزهراء (عليها السلام) و إن كانت السياسة فرضت عليها المنع و الحرمان من الإرث خاصة دون نسائه.

[1]. هكذا في المصدر.