العام بل الأمر بالعكس من ذلك، فإن العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته. و لذا قلنا بإمكان القسم الثالث و هو (الوضع العام و الموضوع له الخاص) لأنا إذا تصورنا العام فقد تصورنا في ضمنه جميع أفراده بوجه، فيمكن الوضع لنفس ذلك العام من جهة تصوره بنفسه فيكون من القسم الثاني، و يمكن الوضع لأفراده من جهة تصورنا بوجهها فيكون من الثالث. بخلاف الأمر في تصور الخاص فلا يمكن الوضع معه إلا لنفس ذلك الخاص و لا يمكن الوضع للعام لأنا لم نتصوره أصلا لا بنفسه بحسب الفرض و لا بوجهه إذ ليس الخاص وجها له. و يستحيل الحكم على المجهول المطلق.

بقي شي‌ء.

و هو أنهم قالوا أنك إذا تصورت الجزئي لا يجب عقلا أن يحصل عندك صورة الكلي، فقد تحصل كما لو قمت بعملية تحليل للجزئي فحللته إلى كلي و تشخص فتحصل عندك صورة الكلي. و قد لا تحصل كما لو لم تلتفت إلى تحليل الجزئي إلى الكلي و التشخص.

و هذا الذي ذكروه واضح جيد. إلا أن بعضهم قد تحصل له وسوسة في هذا الأمر فيقول أن مفهوم الجزئي لما لم يكن إلا عبارة عن مفهوم مركب من الكلي و زيادة و حينئذ فتصوره يجب أن يتضمن تصور الكلي.

و لكن هذه الوسوسة إنما تنشأ من جهة الغفلة عن أن مرادهم من (أن حضور الجزئي لا يستوجب حضور الكلي) إنما هو أن حضور صورة الجزئي لا يستوجب حضور صورة الكلي بما هو صورة مستقلة متميزة. و ليس مرادهم أنه إذا حضرت صورة الجزئي لا تحضر صورة الكلي و لو تضمنا، فإن هذا لا يقوله عاقل يقر بأن الجزئي مركب من الكلي و التشخص.

خاتمة: قد ذكرنا إلى هنا أحكام الأقسام الأربعة من حيث إمكانها أو عدم إمكانها، و لكنك عرفت أن الأقسام تزيد عن اثني عشر قسما. و نحيل معرفة إمكانها أو عدم إمكانها إلى الطالب الذي قد عرف ما هو شرط الإمكان فكلما تحقق الشرط حكمت بالإمكان و إلا حكمت بعدم الإمكان.

و بهذا نختم الكلام في المقام الثاني. و أما المقام الثالث فيأتي التعرض له.