1- أن يكون المعنى المتصور جزئيا و الموضوع له نفس ذلك الجزئي، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. و يسمى هذا القسم (الوضع خاص و الموضوع له خاص).

مثلا (الوضع عام و الموضوع له عام) إنما مرادهم تصور الموضوع له حين الوضع فكأنهم قالوا (تصور الموضوع له حين الوضع عام و الموضوع له عام) فعوضا عن أن ينطقوا بهذه الجملة الطويلة أي (تصور الموضوع له حين الوضع) حذفوها و نطقوا بكلمة واحدة هي كلمة الوضع.

فهذه الكلمة مستعملة في هذا البحث باصطلاح خاص هو هذا المعنى الذي ذكرناه. و ليس مرادهم بكلمة (الوضع) هو معنى الوضع الذي مر تعريفه سابقا كما توهم عبارتهم. فلا تغفل عما ذكرنا.

الثاني: أن ما هو المراد من قولهم العام و الخاص فنقول في الجواب على هذا السؤال أن المتحصل من عباراتهم اختلافهم في تفسير هاتين العبارتين على تفسيرين.

الأول: أن المراد بالعام هو الكلي و المراد بالخاص هو الجزئي و هذا التفسير هو ظاهر المصنف (ره) حيث جعل انقسام الوضع إلى الأقسام الأربعة ناشئ من جهة أن المعنى إما كلي و إما جزئي. و هذا أيضا هو ظاهر كل من قسم كما قسم المصنف (ره).

و قد صرح المصنف (ره) بهذا التفسير في قوله في المتن (إن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا و قد يكون عاما أي كليا).

و هذا التفسير هو التفسير المشهور و هو الذي صرح به عدة من الفحول.

الثاني: أن المراد بالعام هو العام الإضافي أي الأعم، و المراد بالخاص هو الأخص الإضافي. فالأخص في هذا التفسير يطلق على الجزئي و يطلق على الكلي إذ قد يكون الكلي أخص من غيره كالإنسان الذي هو أخص من الحيوان فيقال له خاص و يقال للحيوان عام.

و هذا التفسير و أن كان يظهر من بعض عبارات بعض المصنفين إلا أنه لا يتناسب مع قولهم في القسم الثاني (الوضع عام و الموضوع له عام)، كما