responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 88

يتصورها العقل و قد يحكم بإمكان بعضها و بعدم إمكان بعضها الآخر أو قد يحكم بإمكانها جميعا و قد يحكم بعدم إمكانها جميعا. فالمراد بقولهم (أقسام عقلية) هي أنها أقسام يتصورها العقل لا أنه يصدق بها.

ثم إن الكلام هنا يقع في ثلاث مقامات:

الأول: بيان تقسيم الوضع إلى أقسامه الأربعة و كيفيته.

الثاني: بيان ما هو الممكن عقلا من هذه الأقسام. أي ما هي الأقسام التي يحكم بإمكانها و الأقسام التي يحكم العقل بعدم إمكانها.

الثالث: بيان ما هو المتحقق في الخارج من هذه الأقسام، فرب شي‌ء ممكن عقلا لم يقع في الخارج كالعنقاء.

أما المقام الأول: فنقول إنهم ذكروا أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام و ذلك لأن المعنى الموضوع له لا يخلو إما جزئي و إما كلي كما أن تصور المعنى لا يخل (كما مر) من كونه إما بنفسه و إما بوجهه و عنوانه.

فيصير الحاصل من ضرب التصورين بالمعنيين أربعة أقسام، هي تصور الجزئي بوجهه، أو بنفسه، و تصور الكلي بوجهه، أو بنفسه.

فمثلا الواضع إذا أراد أن يضع لفظا لزيد الذي هو الموضوع له فإما أن يتصوره بنفسه فيكون التصور حين الوضع جزئيا كما أن الموضوع له هو جزئي أيضا. و إما أن يتصوره بعنوانه فيكون التصور حين الوضع كليا بينما يكون الموضوع له جزئيا.

و إذا أراد الواضع أن يضع للكلي كالإنسان مثلا فإما أن يتصوره حين الوضع بنفسه فيكون التصور حين الوضع كليا كما أن الموضوع له كان كليا و أما أن يتصوره حين الوضع بجزئي من جزئياته فيكون التصور حين الوضع جزئيا بينما يكون الموضوع له و هو الإنسان كليا. فتحصل عندنا الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف (ره).

بقي أمور.

الأول: أنك عرفت أثناء الكلام أن مرادهم بكلمة الوضع حين قولهم‌

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست