و (دليلنا) التبادر و صحة السلب عمن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل: إنه قائم. و لا لمن هو جاهل بالفعل: إنه عالم.

و ذلك لمجرد أنه كان قائما أو عالما فيما سبق. نعم يصح ذلك على‌

فيكون مفهوم المشتق مركبا من الذات و المبدأ.

أما على الأول فعدم الجامع واضح لوضوح عدم وجود جامع بين المبدأ الموجود و المبدأ المعدوم فيستحيل الجامع بين الشي‌ء و نقيضه.

أما على الثاني فلا يمكن وجود جامع بين الذات المنقضي عنها التلبس و الذات المتلبسة فعلا على وجه يكون هذا الجامع غير شامل لغيرهما.

إذ الجامع إما هو الذات بما هي ذات من دون لحاظ تلبسها أصلا فهذا المعنى ينطبق على الذات مطلقا فيشمل ما هو خارج عن المشتق جزما.

و إما الذات ملحوظ معها التلبس فإما أن يلحظ فعلية التلبس أو يلحظ زواله و لا يمكن لحاظهما معا بلحاظ واحد.

فظهر عدم وجود الجامع و بالتالي فيستحيل وضع المشتق للأعم على نحو الاشتراك المعنوي.

أما المقام الثاني فنقول قد عرفت استحالة الوضع للأعم فيتعين الوضع لخصوص المتلبس فعلا فنحن بغنى عن ذكر الأدلة.

بل مما ذكرنا ينقدح استحالة استعمال المشتق مجازا في الأعم.

و لكن مع ذلك نذكر بعض الأدلة.

الأول: التبادر فإن الذي يحضر في الذهن عند سماع المشتق إنما هو المتلبس فعلا.

و قد اعترض على هذا الدليل بأن التبادر إنما يكون علامة إذا كان من حاق اللفظ و هنا لا نعلم ان التبادر من حاق اللفظ فلعل التبادر للانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال.

و قد كثرت الخلافات في المقام في الإجابة عن هذا الاعتراض.

و الاعتراض من أساسه مبني على مبنى فاسد و هو أنه يمكن أن ينسبق المعنى‌