responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 338

بالعلم فعلا لم نجزم أن المتكلم استعمل كلمة (عالم) في الأعم.

الثاني: (زيد كان عالما) و هنا يمكن تخيل مجازية استعمال عالم لسببين.

الأول: أن المشتقات مقيدة بالزمان فمعنى (عالم) هو عالم الآن و هكذا ساير المشتقات ففي (زيد كان عالما) لا يمكن أن يستعمل كلمة (عالم) في معناها الحقيقي أي (عالم الآن) لعدم صحة قولنا (زيد كان عالما الآن) فلا بد أن يكون كلمة (عالم) مستعملة في معنى مجرد عن الزمان فيكون مجازا.

و هذا الكلام قد عرفت جوابه في كلام المصنف (ره) حيث بين أن الأسماء المشتقات مثل الجوامد في عدم الدلالة على الزمان فعالم ليس معناه (عالم الآن) بل معناه (ذات متلبسة بالعلم فعلا).

السبب الثاني و هو أن (زيد) قد يفرض حال النطق ليس عالما. فيقال حينئذ أن (عالم) قد طبق على ذات انقضى عنها التلبس فإنك في قولك (زيد كان عالما) قد حملت عالما على زيد مع فرض أن زيد حال النطق لم يكن متلبسا فعلا بالعلم فيكشف هذا الحمل و التطبيق عن مجازيه (عالم) لأن (عالم) موضوع كي يطبق على الذات المتلبسة فعلا. فإذا طبقناه على الذات المنقضي عنها التلبس نكون قد استعملناه في غير ما وضع له.


تقييد النسبة الحكمية فيكون الآن قيدا لها.

و أما الثاني ف (الآن) فيه قيد لنفس المشتق (عالم) فهي قيد للمحمول لا للنسبة و هذه النسبة هنا تكون منصرفه أيضا إلى الآن فيكون النسبة مقيدة ب (الآن) نتيجة الانصراف كما أن المحمول مقيد ب (الآن) نتيجة التصريح فيكون الثاني بمنزلة (زيدا الآن عالم الآن).

و الحاصل أن قيد (الآن) المستفاد من الانصراف هو قيد للنسبة الحكمية بين الموضوع و المحمول. بينما قيد الآن المصرح به في المثال الثاني هو قيد للمحمول أي للنسبة التقييدية الموجودة في المشتق ف (عالم الآن) هو بمعنى (ذات تلبست بمبدإ العلم الآن).

فانقدح أن التنظير الذي ذكرناه في المتن لا يخلو عن مسامحة.

و أما تبرير هذا الانصراف فلا يسعه المقام و كذا تبرير التصريح بقيد الآن للمشتق مع البناء على وضعه لخصوص المتلبس.

نام کتاب : المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه نویسنده : الشهابي العاملي، محمود قانصو    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست