على معناه الحقيقي. فيكون حجة فيه للمتكلم على السامع و حجة فيه للسامع على المتكلم، فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلم: لعلك أردت المعنى المجازي، و لا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع: إني أردت المعنى المجازي.

و أما على ما ذكره القوم فمعنى الأصل هو الأعم الأغلب الذي يفيد الظن القوي أو الاطمئنان النوعي.

بقي شي‌ء و هو أنه قد يقال أن كثرة المجاز تمنع من أصالة الحقيقة و لا سيما على ما ذكره القوم ضرورة أن الحقيقة لا تكون هي الأعم الأغلب حينئذ.

و لكنه مدفوع لأن الأعم الأغلب هو ارادة الحقيقة من اللفظ المستعمل بدون قرينة و من الواضح أن كثرة المجاز هي في اللفظ المستعمل مع القرينة، فكثرة المجاز لا تضر في كون الحقيقة هي الأعم الأغلب في موردها أي مورد كون اللفظ بدون قرينة.

نعم لو فرض كثرة المجاز في موارد اللفظ بدون قرينة كانت هذه الكثرة ضارة بأصالة الحقيقة لعدم كون الحقيقة حينئذ هي الأعم الأغلب حتى في موردها أي مورد كون اللفظ بدون قرينة، لكن من الواضح جدا أن استعمال اللفظ مجازا بدون قرينة لا وجود له إلا في الأغلاط النادرة.

قوله (ره): (على معناه الحقيقي ...).

أقول لعله أراد بهذا التفسير بيان انك إذا أجريت أصالة الحقيقة فإنما تكون نتيجة هذا الاصل هو أن يثبت أن المراد هو المعنى الحقيقي و لا يثبت عندك أن استعمال المتكلم كان على نحو الحقيقة فلو سمعت رجلا يقول (رأيت الأسد) و أنت تعلم أن الاسد حقيقة على الحيوان المفترس و لكنك شككت في مزاد المتكلم فهنا تجري أصالة الحقيقة و يثبت أن مراده هو الحيوان المفترس و لا يثبت أن المتكلم قد استعمل لفظ الأسد حقيقة.

و من ثم فلو كنت نذرت أن تدفع لكل من استعمل لفظ اسد حقيقة