فإذا اتضح ذلك ندخل في صميم المحذور الثاني ... فإذا جعلت كلمة زيد حاكية عن نفسها أي:

جعلتها في نفسها موضوعا من دون توسيط الحاكي ففي مثل ذلك يلزم أن القضية المحكية مركبة من جزءين لا من ثلاثة أجزاء. مركبة من محمول و هي كلمة «لفظ» في زيد لفظ، فإن كلمة لفظ تحكي عن معنى اللفظ. فالمحمول يوجد له حاكي و محكي، و بالنسبة إلى الهيئة تحكي عن الربط أي: عن النسبة المعنوية. يبقى الموضوع و هو لا يوجد شي‌ء يحكي عنه لأن المفروض إنه لا يوجد حاكي عنه، فإذا لا يوجد شي‌ء يحكي عن الموضوع فلا يوجد محكي فيلزم من هذا تركب القضية المحكية من جزءين و هذا مستحيل؛ لأن النسبة لا تكون إلا بين منتسبين «الموضوع و المحمول»، فمن دونهما لا نسبة و لا ربط [1].

- صاحب الكفاية يرفع كلا المحذورين الذي أوردهما صاحب الفصول قائلا: بالنسبة إلى المحذور الأول القائل بلزوم اتحاد الدال و المدلول غير وارد، و ذلك باكتفاء تعدد الدال و المدلول اعتبارا، بمعنى: أن المغايرة الاعتبارية كافية في المقام يعني: لفظ «زيد» من حيث أنها صدرت من لساني و تلفظه بها تكون حاكية، و من حيث أني قصدتها و أردتها في قلبي تكون محكية. إذا: لفظية «زيد» من حيث أنها صادرة من لساني تكون دالا. إذا: لفظة «زيد» حاكية و محكية، و لكن بمغايرة اعتبارية، و هذا يكفي في رفع المحذور. فإن اتحاد الحاكي و المحكي مستحيل إذا: مغايرة اعتبارية لا توجد و إلا فلا.

و أما بالنسبة إلى المحذور الثاني القائل بلزوم تركب القضية من جزءين قال صاحب الكفاية: لا يلزم هذا المحذور لأن القضية بأجزائها الثلاثة: (موضوع و محمول و نسبة) موجودة. و توضيح ذلك نقول: زيد لفظ، فالقضية هنا مركبة من ثلاثة أجزاء:

1- محمول: و هو «لفظ»، فإنه يحكي عن معنى «لفظ».

2- النسبة: و هي «الهيئة الخاصة في المثال»، فهي تحكي عن النسبة الحاصلة بين لفظ و زيد في «زيد لفظ».

3- الموضوع: و هو موجود بنفسه أي: نفس لفظ زيد جعلته موضوعا من دون وجود حاكي. و هذا لا بأس على قول صاحب الكفاية، و لا يضر على وجود الموضوع عدم وجود الحاكي عنه. ففي المقام نقول: زيد لفظ، فلفظة زيد هي بنفسها أريد أن أحكم عليها أي: أنا لا أريد أن أحكم على ذات «زيد»، إنما أريد أن أحكم على نفس لفظ «زيد» من دون توسيط الحاكي عنه. و هذا لا يلزم منه وجود النسبة من دون نسبتين.

إلا أن هذا الجواب مردود، و ذلك لما ذكرنا: من أن كلمة زيد بنفسها جعلتها موضوعا من دون توسيط حاكي فلا يكون الاستعمال متحققا في جانب الموضوع؛ لأن الحاكي و المحكي لا يكون الاستعمال متحققا في جانب الموضوع لأن الحاكي و المحكي غير موجود بل الاستعمال موجود في جانب المحمول و النسبة؛ لأن في جانب المحمول و النسبة يوجد حاكي و محكي، فكلمة لفظ تحكي عن‌

[1] مزج ما بين تقريري لدرس الشيخ باقر الإيرواني للكفاية و متن الكفاية، ج 1، ص 58- 59. و منتهى الأصول، ج 1، ص 60 (بتصرف).