المغالطات اللفظية- إذا- تنحصر في ستة أنواع كما في منطق المظفر، فلنشر إليها بالترتيب المتقدم:

1- المغالطة باشتراك الاسم: المراد من الاشتراك اللفظي هنا: أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد، بأي نحو من أنحاء الدلالة، سواء كانت بسبب الاشتراك اللفظي أو النقل أو المجاز أو الاستعارة أو التشبيه أو التشابه أو الإطلاق و التقييد، أو نحو ذلك.

و أكثر اشتباه الناس و غلطهم و مغالطاتهم و خلافاتهم من أقدم العصور يرجع إلى هذه الناحية اللفظية.

2- المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية: و هي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفه أو من جهة تذكيره و تأنيثه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول، و لعدم تمييز أحدهما عن الآخر يقع الاشتباه و الغلط، فيوضع حكم أحدهما للآخر. مثل: لفظ (العدل) من جهة كونه مصدرا مرة و صفة أخرى.

و لفظ (تقوم) من جهة كونه خطابا للمذكر مرة و للمؤنث الغائبة أخرى. و لفظ (المختار) و (المعتاد) اسم فاعل مرة و اسم مفعول أخرى ... و هكذا.

3- المغالطة في الإعراب و الإعجام: و هي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئة خارجة عن ذاته، بأن يصحف اللفظ نطقا أو خطا بإعجام أو حركات في صيغته أو إعرابه. مثل:

إذا ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه: أن الحكماء قالوا أنه تعالى بحت وجوده فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا يجب وجوده.

4- مغالطة المماراة: و هي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ، و ذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ و لا اشتباه فيها، و لكن بتركيبها و تأليفها يحصل الاشتراك و الاشتباه. مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فصعد المنبر و قال: أمرني معاوية أن أسب عليا. ألا فالعنوه! و هذا الإيهام جاء من جهة اشتراك عود الضمير، فأظهر أنه استحباب لدعوة معاوية و إنما قصد لعنه. و مثل هذا جواب من سئل: من أفضل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و آله) يعده؟ فقال: «من ابنته في بيته» و من قسم المماراة: التورية و الاستخدام.

5- مغالطة تركيب المفصل: و هي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة و هو ليس بموجود. و ذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف صادقا، و مع ملاحظته كاذبا، فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا، فلذلك سمي هذا النوع (مغالطة تركيب المفصل) و هو على نحوين: إما أن يكون التفصيل و التركيب في الموضوع أو المحمول.

الأوّل: أن يكون الموضوع له عدة أجزاء و كل جزء منهما له حكم خاص، و الأحكام بحسب كل جزء صادقة، و إذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه كاذبة.

كما يقال مثلا: الخمسة زوج و فرد.

و كل ما كان زوجا و فردا فهو زوج (مثل أن يقال: كل أصفر و حلو فهو أصفر). إذا: الخمسة زوج.

و هذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. و السر في ذلك: أنه في (الصغرى) الموضوع- و هو الخمسة- إذا لوحظ بحسب التفصيل و التحليل إلى اثنين و ثلاثة صح الحكم عليه- بحسب كل جزء- بأنه زوج و فرد، أي: الاثنان زوج و الثلاثة فرد، أما إذا لوحظ بحسب التركيب فليس عدد الخمسة إلا فرادا، فيكون الحكم عليه بأنه زوج و فرد كاذبا.