و الجملة الخبرية مثل قول: «يغتسل. يتوضأ. يصلي» بعد السؤال عن شي‌ء يقتضي مثل هذا الجواب و نحو ذلك.

المتدين، و لأن الإعادة ليست عملا كسائر الأعمال التي تصدر من المكلف بحسب طبعه أي: ليست حالها حال الأكل و الشرب، فالأكل حينما يصدر من المكلف لا يكون هذا الفعل مربوط بالشارع؛ لأن طبع الإنسان يقتضي هذا الفعل. بينما الإعادة في الصلاة مربوط بالشارع، إذا: الإعادة في الصلاة لا تصدر من المكلّف إلا إذا وجد داعيا للإعادة من قبل الشارع، أي: لا بدّ أن تكون صادرة بداعي شرعي يعني: يوجد طلب شرعي متعلق بالإعادة، و لذا صدرت من ذلك الشخص المكلف، و بهذا نثبت أن الإعادة مطلوبة من الشارع. و هذا التقييد المذكور قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية لا علاقة لها بالتشريع. إذا: كون الإمام في مقام التشريع مع التقييد المذكور لا بدّ أن نفترض بأن الإعادة تعلق بها الطلب الشرعي. و أن دلالة الجملة الخبرية على الطلب مما لا إشكال فيها. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول.

الوجه الثّاني: أن يحافظ على المدلول التصوري في الجملة الخبرية، و على المدلول التصديقي و قصد الحكاية؛ و لكن يقال: المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها و هو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة «زيد كثير الرماد» على نحو الكناية. فتدل على الطلب بهذا البيان.

و بعبارة واضحة نقول: المدلول التصوري و الوضعي للجملة الخبرية هو عبارة عن النسبة الصدورية أي:

صدور الفعل بنحو المعنى الحرفي.

- المدلول التصديقي للجملة التصديقية هو: قصد حكاية هذا الصدور جدا. هذا القصد نسميه مدلولا تصديقيا للجملة الخبرية.

فدائما المدلول التصديقي في الجملة الخبرية هو عبارة: عن قصد حكاية المدلول التصوري و الوضعي؛ لأن المدلول الوضعي هو عبارة: عن نسبة الفعل إلى الفاعل، و المقصود حكايته هو حكاية هذه النسبة أي: حكاية صدور الفعل من المكلف.

و في المقام نقول: إن الجملة الخبرية تحافظ على مدلولها التصوري، و أما مدلولها التصديقي: فليس نفس المدلول التصوري، فالمقصود حكايته أمر ملزوم للمدلول التصوري فهو عبارة عن الطلب. إذا:

المولى في الجملة الخبرية يقصد حكاية الطلب و الإخبار عنه و لكن بلسان الإخبار عن لازمه، بمعنى:

يخبر عن اللازم و الغرض منه هو الإخبار عن الملزوم من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة «زيد كثير الرماد»، ففي الحقيقة لا يريد أن يخبر عن زيد بأنه كثير الرماد لإمكان أن لا يكون عنده رماد من أصله، و إنما هذا من قبيل الإخبار عن لازم كثرة الرماد و هو الكرم. فاللازم هو: كثرة الرماد و الملزوم هو الكرم، و توجد ملازمة ما بينهما (بين الكرم و كثرة الرماد). هذا هو المصحح لوجود الإخبار. فالمدلول التصوري تكفل بلازم (كثرة الرماد). و المدلول التصديقي تكفل بالملزوم (الكرم).

و هذه الملازمة ما بين المدلولين تصحح هذا التعبير، و لا يشترط فيه أن تكون هناك ملازمة حقيقية؛ بل‌