و الصواب أنها ليست شروطا، و إن سميت بذلك فمجاز، و إنما هي مبطلات‌ [1].

و من هنا يتبين كيف أن تداخل هذين المصطلحين في أنظار أهل العلم، قد أدى إلى التباسهما على كثير من أهل العلم، و إطلاقهم مصطلح الشرط على حقائق مصطلح عدم المانع، و لعل هذا يبين كيف أن لدراسة الفكر الأصولي المتعلق بهذين المصطلحين، أثره في دفع الغموض و الإشكال فيهما.

[1] المجموع شرح المهذب، للنووي (1/ 518) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 460).