الفرع الثالث التداخل الفكري بين مصطلحي الشرط و عدم المانع‌

و يعود تداخلهما إلى اعتبار كل منهما في ترتيب الحكم، و ترتيبا عليه، فإن من الفقهاء من أطلق على عدم المانع اصطلاح الشرط.

و من الفروع التي تأثرت بهذا التداخل ترك المناهي من الأفعال، و الكلام، و الأكل، و نحوه فقد اعتبرها الفوراني‌ [1]، و الغزالي، و الرافعي‌ [2]، و النووي، شروطا في الصلاة [3].

إلا أن النووي قد استدرك هذا في المجموع فقال:-

[1] هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الشافعي، فقيه أصولي متكلم نظار، من حفاظ المذهب و أئمته، من مصنفاته الإبانة و العمد و كلاهما في الفقه، و قد انتقده فيهما إمام الحرمين، توفي عام 461 ه (انظر طبقات الشافعية للسبكي 5/ 109، شذرات الذهب لابن العماد 3/ 309، تهذيب الأسماء و اللغات للنووي 2/ 280).

[2] هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، فقيه أصولي مفسر محدث، من محققي المذهب الشافعي و محرريه، من مصنفاته الشرح الكبير و المسمى ب فتح العزيز شرح الوجيز، و الشرح الصغير، و المحرر، و شرح مسند الشافعي، توفي عام 623 ه (انظر طبقات الشافعية للسبكي 8/ 281، شذرات الذهب لابن العماد 5/ 108، تهذيب الأسماء و اللغات للنووي 2/ 264).

[3] الفروق الفقهية، للقرافي (1/ 111) فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي (4/ 105) روضة الطالبين، للنووي (1/ 289).