الفرع الأول‌ مصطلح السبب و تردده في الإطلاق مع مصطلح العلة

و هو مصطلح عسر تخريجه في أنظار كثير من الناس، و بيان ذلك أن بعض الأصوليين يطلق عليه مصطلحا بديلا و هو العلة، و بعضهم يجعله مقارنا لمصطلح العلة.

و هذا الخلاف كله في واقع الأمر يعود إلى اعتبار العلاقة بين هذين المصطلحين من عدمها، و بيان ذلك:

أن بعضهم يرى ألا فرق بينهما- أي أنهما بمعنى واحد.

و يرى فريق آخر بأنهما متباينان، فجعلوا السبب مخصوصا بالإمارة المؤثرة، و التي تظهر فيها المناسبة مع الحكم، و جعلوا مصطلح السبب مخصوصا بالإمارة غير المؤثرة في الحكم.

و أكثر العلماء على أن السبب أعم من العلة، فكل علة سبب، و ليس كل سبب علة، و هو بهذا يشمل الأسباب التي ترد في المعاملات و العقوبات، كما يشمل العلة التي هي ركن في القياس‌ [1].

و الفرق بينهما أن الصفة التي يرتبط بها الحكم إن كانت مما لا يدرك تأثيره في الحكم عقلا، و لا هي من صنع المكلف، كالوقت للصلاة، فإنها تسمى سببا، بخلاف ما إذا أدرك العقل تأثيرها في الحكم، فإنها تسمى‌

[1] جمع الجوامع، لابن السبكي (1/ 95) أصول الفقه، للزحيلى (1/ 95).