المسألة الثانية مصطلحات الحكم الشرعي الوضعي‌

تمهيد:

الظاهر أن في اعتباره من أصول الفقه، أو عدم اعتباره، خلاف معنوي كبير، مع اتفاقهم بأنها أحكام، و اختلافهم بعد اتفاقهم في كونها عقلية أو شرعية، و على كونها عقلية فلا علاقة لها بأصول الفقه، و على كونها شرعية فهي من مسائل الأصول‌ [1].

كما و اختلف الأصوليون في تقسيماته على أقوال، إلا أنهم متفقون على شموله لمصطلحات (السبب) و (الشرط) و (المانع) و مختلفون في تناوله لمصطلحات (الرخصة) و (العزيمة) و (الصحة) و (البطلان) و (الفساد) [2]، و سأتناولها في الفروع الآتية:

[1] سلم الوصول، للمطيعي (1/ 89).

[2] نهاية السئول، للإسنوي (1/ 89) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 172) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 164) أصول الفقه، للخضري (ص 56).