المصطلح السابع: مصطلح‌ المباح‌:

و قد سبقت الإشارة إليه عند دراسة المصطلحات الأصولية المتعلقة بمباحث الحاكم‌ [1].

على أن الأمر لم يتوقف في علاقة هذا المصطلح بمسألة الخلاف السابق، و إنما كان للعلماء توسع في إطلاقه توسعا شمل كل ما ليس بحرام، فعم الواجب و المندوب و المكروه‌ [2].

و هذا كله يدل على أهمية هذا المصطلح كسابقه، و هو مصطلح الجائز، إذ ذاك قد أخذ أهميته من توسع إطلاقه و شموله لأربعة أقسام، و هذا مثله، إلا أنه ينقص عنه واحدا، ثم إن الإمام الغزالي (رحمه اللّه تعالى) جعل مصطلح النفي الأصلي- و الذي لمصطلح الإباحة علاقة كبيرة به- في أول مراتب النظر عند المجتهدين‌ [3]، و هذا إن دل على شي‌ء فإنما يدل على عظيم قدر هذا المصطلح و إطلاقاته‌

.

[1] انظر تفاصيل الكلام على الإباحة و دلالتها عند أهل السنة و المعتزلة.

[2] شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 427).

[3] المستصفى من علم الأصول، للغزالي (2/ 392).